تم، أول أمس الخميس بورزازات، تنظيم ندوة حول “المقاولة السياحية بجهة درعة تافيلالت في ضوء النموذج التنموي الجديد”، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، في إطار تنفيذ خطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت برسم سنة 2022، وكذا مبادرات التنسيق بين اللجنة والمديرية الجهوية للسياحة.
ويهدف هذا اللقاء، إلى إشراك الأطراف المعنية بالقطاعين العام والخاص والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني ورجال الأعمال والناشطين في مجال حقوق الإنسان في التباحث وتبادل الآراء حول واقع القطاع السياحي، والمشاكل التي تعيق تقدم المقاولات السياحية في جهة درعة تافيلالت.
كما استهدف اللقاء تسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية التي رسمها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد حول موضوع المقاولة السياحية، بهدف اقتراح أفكار من شأنها إثراء عملية بلورة السياسات والبرامج الجهوية المخصصة لهذا النوع من النشاط الاقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، أهمية الترسانة القانونية المغربية الرامية إلى تجويد الخدمات السياحية وتعزيز إقامة نشاط سياحي مسؤول مجتمعيا ويحترم البيئة المحلية وإطار عيش السكان المحليين والموارد الطبيعية.
وأضافت، في السياق ذاته، أن النموذج التنموي الجديد يدعو إلى دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية، وتعزيز المهارات في هذا المجال، وتقديم الدعم التقني والمالي المناسب لمختلف الفاعلين السياحيين، ونسج علاقات بينهم، بهدف تقديم عروض متكاملة وتطوير خطة للتكوين في مجال المهن السياحية الجديدة.
ولاحظت عراش، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يولي اهتماما خاصا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنهوض بريادة الأعمال، بجميع مكوناتها، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان، مع التركيز على الروابط القائمة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأهداف التنمية.
وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول “واقع وآفاق قطاع السياحة في جهة درعة تافيلالت”، سلط فيه مندوب السياحة بورزازات وزاكورة وتنغير، محمد الشيخ ماء العينين الأغظف، الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها هذه الجهة، مبرزا أهمية المقاولة السياحية في تطوير الأنشطة السياحية والترويج لخدماتها.
واعتبر الأغظف أنه من الضروري تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المقاولات وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين على الصعيد المحلي والوطني والدولي، والتوفر على أطر عليا متخصصة في صناعة السياحة و خلق مراكز للتكوين و البحث في القطاع.