أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن تكلفة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء تبلغ ما قيمته 2,85 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر” والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد الفتيات والنساء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن ” 22.8% من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم”.
وحسب المصدر ذاته، فإنه بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، مضيفا أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر ب 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم).
واسترسلت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي يتحملنها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82% (2.33 مليار درهم) مقابل 18% فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
والجدير بالذكر أن الفضاء الزوجي لوحده يحتكر أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بأشكال العنف، فإن 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3% (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
ومن جهة أخرى، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.