شكل موضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات” محور ورشة تحسيسية نظمت، اليوم الجمعة، بمراكش، بمبادرة من وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 20، لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2022، المنظمة تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات” خلال الفترة ما بين 25 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري.
وشكلت هذه الورشة، التي خصصت للمستفيدين من مركز التكوين المهني بالتدرج أمرشيش بمراكش، فرصة للتعريف بخطورة العنف الرقمي كمدخل من مداخل العنف المادي، وبالتشريعات القانونية التي تجرم العنف الرقمي، و”هو الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود من طرف الوزارة المعنية، وفعاليات المجتمع المدني، والفعاليات الحقوقية، من أجل تسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة، الذي أخذ أبعادا كبيرة، والتحسيس بخطورة الظاهرة، والتصدي لها، لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف، الذي تنامى في ظل وبعد جائحة كوفيد 19 على الحالة النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات”.
وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات لما له من خطورة على أكثر من صعيد، مبرزين أن تنظيم الحملة الوطنية، التي لها دلالات كبيرة، “يأتي في ظرفية اجتماعية عرفت ارتفاعا في هجمات العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات، من خلال التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب كباقي دول العالم في مجال التطور الرقمي، حيث أصبح العنف الإلكتروني يشكل نسبة 14 بالمئة من مختلف أصناف العنف المرتبطة بالعنف الجسدي والزوجي”.
وأكد المنسق الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، محمد لوليجي، أهمية هذه الورشة من أجل تقديم الآليات القانونية والحمائية، لحماية النساء ضحايا العنف الإلكتروني في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحملة الوطنية انطلقت من أجل حماية النساء ضحايا العنف الرقمي، وهي ظاهرة أصبحت مرتفعة خصوصا بعد جائحة كوفيد 19″، مشيرا إلى أن لقاء اليوم استهدف مستفيدين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة لتعريفهم بظاهرة العنف الرقمي والآليات القانونية التي تنص على العقوبة، ومنها القانون رقم 13-103 الذي يحمي النساء ضحايا العنف.
من جهتها، أشارت زهرة صادق عن فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش – آسفي ، إلى أن الهدف من الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والحملة التحسيسية الوطنية 20 المنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هو الوقوف عند العنف الرقمي وخطورته، والعمل على مواصلة الجهود المشتركة مع كل الفاعلين للتصدي له.
وأضافت، في تصريح مماثل، أن الورشة التحسيسية تشكل مناسبة لاطلاع الشابات والشباب على المقتضيات التي تتناول هذا الصنف من العنف، والآليات الموجودة على مستوى القوانين الحالية. من جانبها، قالت زهرة زكرور، وهي شابة تتابع تكوينها بمركز التكوين المهني بالتدرج أمرشيش بمراكش، إنها “تريد فضاء رقميا آمنا، بعيدا عن الهجمات التي تتعرض لها النساء والفتيات”، متسائلة حول “مدى قوة القانون في مواجهة هذه الظاهرة، التي تتطلب توعية الشباب في المؤسسات التعليمية، ومراكز التكوين المهني، وكذا تأسيس جمعيات مهتمة بظاهرة العنف الرقمي، في إطار الالتزامات بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت، يوم 25 نونبر الماضي، الحملة الوطنية التحسيسية الـــ 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات2022، والتي “تندرج في سياق وطني يتميز بدينامية خاصة، تتمثل في تفعيل وتنزيل مجموعة من الأوراش الوطنية الاجتماعية الكبرى، أهمها ورش الحماية الاجتماعية والمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الاستهداف”.