مراكش..الوزير آيت الطالب يبرز الأهمية الاستراتيجية للتواصل في تحقيق التغيير الاجتماعي و تحسين ظروف عيش الأفراد و المجتمعات

أبرز وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بمراكش، الأهمية الاستراتيجية و المحورية للتواصل في تحقيق التغيير الاجتماعي و السلوكي، بغرض تحسين ظروف عيش الأفراد و المجتمعات بالعالم.

حيث أكد الوزير آيت الطالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثالثة للقمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي”، أن “التحديات المتصلة بالبيئة، و بالتغيرات المناخية و مختلف التفاوتات السوسيو-اقتصادية، تقتضي اعتماد أجوبة مبتكرة، و متعددة التخصصات، و متعددة القطاعات”، مسجلا محورية الاعتماد الاستراتيجي للتواصل كـ”مكون للتنمية” من أجل تعبئة المجتمعات و تضافر جهود مختلف الشركاء مع تعزيز الصمود أمام مختلف التحديات.

و بعدما أوضح أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء تكمن في “تقاسم التجارب و اقتراح الحلول المبتكرة، و المستلهمة من المبادئ العالمية، من أجل التنفيذ الأمثل للمقاربات و السياسات الناظمة للمجال”، تابع آيت الطالب أن “جائحة كورونا أبرزت الدور الأساسي للتواصل من أجل إنجاح أي مشروع و أي عمل، و أن العمل لا يجب أن يقتصر على بث المعلومة، بل يتعلق الأمر ببلورة استراتيجية تواصلية موجهة إلى تغيير سلوك المواطنين و المرتفقين بغرض اعتماد نمط عيش من شأنه النهوض بالصحة المجتمعية”.

كما سجل، في هذا الاتجاه، الحاجة إلى “تشجيع المبادرات الرامية إلى النهوض بالتواصل الفعلي، ذي التأثير القوي على معتقدات و سلوكات الفاعلين و المواطنين على حد سواء”، مستشهدا ببلورة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، لمخطط تواصلي مواكب للتدخلات التي تم تبنيها في إطار مخططها الرامي إلى التصدي للجائحة، و الذي يتأسس على تطور الوضعية الوبائية في البلدان التي طالها الفيروس، و على احتمالية تفشي الداء، و ينبني على مبادئ ثلاثة، هي ضمان السبق على كل مصدر خبري غير رسمي، و على شفافية التواصل، و على استمراريته زمنيا و مكانيا.

فيما كشف الوزير أن “الحكومة عملت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعميم التأمين الإجباري عن المرض، و على توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد ضمن الساكنة النشطة، و تعميم الدعم العائلي، و التعويض عن فقدان الشغل”، مشيرا إلى أن من شأن هذه المشاريع الضخمة تقوية “صمود المواطن المغربي أمام التبعات المالية المتصلة بالمشاكل الاجتماعية.

هذا و أن حجم الإصلاح يوجب إرساء قنوات للتواصل من أجل تقاسم المعلومة حول التغيرات، و ضمان التقائية مختلف الشركاء و الساكنة حول الأهداف المتوخاة”.

هذا و وعيا بأهمية التواصل من أجل التغيير السلوكي و الاجتماعي في تسريع البرامج التنموية، يضيف الوزير “أرست الحكومة و المجتمع المدني، بتعاون مع الشركاء العالميين، عدة مبادرات بغرض النهوض بهذه المقاربة في ما يتصل بمجالات الصحة، و التربية، و مواكبة الشباب”، لافتا إلى “القطاع الوصي الذي يقدر التغيير السلوكي حق قدره على اعتبار أنه يعد مفتاح فعالية المنظومة الصحية بأسرها، و أن عدة مشاكل التي تواجهها مردها سلوكي”.

فمن أجل حسن تنزيل السياسة الوقائية التي “تعد مناط المنظومة الصحية بأسرها”، دعا الوزير إلى إدماج مستجدات العلوم السلوكية في السياسات الصحية العمومية، مستحضرا العوائد الإيجابية للتواصل الناجع و التي مكنت من “تجاوز التباينات في الولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق القروية، مع تعزيز منظومة الصحة المجتمعية، و تنمية مثل التسامح و الاعتدال و الصمود لدى المراهقين و الشباب في وضعية هشاشة”.

كذلك اعتبر القمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي و الاجتماعي” مناسبة “مثلى لتقاسم و تبادل التجارب في هذا المجال متعدد التخصصات و الذي ما تفتأ الابتكارات و المستجدات المعتملة فيه تتطور”، مؤكدا أهمية دور التواصل من أجل التغيير السلوكي و الاجتماعي، كـ “مكون أساسي في البرنامج التنموي العالمي كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة”.

و تروم هذه القمة تعبئة الإمكانيات المتاحة، و توحيد الجهود، فضلا عن إبراز أهمية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي و السلوكي و مدى تأثيره في التصدي للفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتغيير المتلاحق، في أفق نهج استراتيجيات استباقية قادرة على ترسيخ و بلورة آليات الرصد التي تتماشى و المتغيرات العالمية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.

و تعرف هذه التظاهرة، التي تنظمها الأمانة العامة للقمة المكونة من ثماني منظمات حول العالم، مشاركة ما يناهز 1800 خبير و باحث، يجتمعون بغية تشارك معارفهم و خبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل من أجل التغيير الاجتماعي و السلوكي بمختلف تمظهراتها.

و يتناول هذا المحفل الدولي ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمناقشة السبل القادرة على تحفيز مسارات التغيير في إطار جداول أعمال استعجالية، كما سيتم العمل على ربط أواصر التعاون بين الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي و الاجتماعي على مستوى العالم، و من جهة أخرى سيتم التشاور حول السبل القمينة برصد مستقبل و آفاق التواصل في الشق الخاص بالتغيير السلوكي و الاجتماعي.