عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، وهو الاجتماع الذي كان مناسبة للتداول في العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت المشهد الحقوقي الوطني في الأيام الماضية .
وتمت مناقشة المستجدات التنظيمية بتاسيس فروع جديدة ، وتجديد الفروع القديمة ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط سجل المكتب المركزي للعصبة المواقف التالية :
– شجبه للاعتداء الذي تعرض له رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي على يد القوات العمومية أثناء تسجيله للتضامن مع المعطلين قرب مجلس المستشارين، واعتقاله ، وتحريك المتابعة ضده بتهم واهية تستهدف بالأساس تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين .
– إدانته المطلقة للاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان على يد القوات العمومية خلال تضامنه مع المعطلين المتظاهرين سلميا بالعاصمة الرباط ، ويعتبر ماحدث تصعيد خطير في المس بالسلامة البدنية للمواطنين ، وخاصة منهم المدافعين عن حقوق الإنسان ، وهي رسالة سلبية توجهها الدولة عن وضعية حقوق الإنسان بالبلاد ، مما يجعل وضعية حقوق الإنسان في المغرب محط متابعة واستنكار من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ، وآليات الأمم المتحدة المعنية.
– يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع المواطن الزبير بنسعدون المستشار بالمجلس البلدي لأصيلة ، بسبب فضحه لمجموعة من التجاوزات والخروقات التي تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي ، ومطالبته المتعددة والجاهرة للجهات المسؤولة المعنية بالتدخل لفتح تحقيق ومتابعة المتورطين . ويعتبر المكتب المركزي محاكمة هذا المواطن تستهدف إخراس صوته ، ومحاولة يائسة لطمس معالم مسلسل طويل من نهب المال العام ، واستشراء للفساد ببلدية أصيلة التي لم تعرف تغييرا على مستوى التسيير منذ عقود من الزمن ، ويطالب المكتب المركزي من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق في وقائع الفساد والتبذير التي أثارها المواطن بنسعدون تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة .
– مطالبته للجهات المعنية بالإسراع في فتح أبواب المركب الرياضي بالمحمدية المشيد منذ 1995 على أزيد من عشرة هكتارات، والذي كلف خزينة الدولة حينها أزيد من أربعة ملايير سنتيم ، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم استغلال هذا المركب رغم انتهاء الأشغال به.