المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية تقرر اتخاذ اجراءات إدارية في حق مدير إعدادية على خلفية اغتصاب تلميذة قاصر داخل السكن الوظيفي لمدير المؤسسة

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية، اتخاذ اجراءات إدارية في حق مدير إعدادية رفقة إطار للدعم التربوي، على خلفية فضيحة اغتصاب تلميذة قاصر داخل السكن الوظيفي لمدير المؤسسة التعليمية المذكورة.

حيث أن القرار الذي حمل صيغة توقيف احترازي عن المهام، جاء على إثر التحريات التي قامت بها خمس لجان للتقصي متعددة التخصصات، دفعت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية إلى المؤسسة التعليمية الواقعة بجماعة سيدي شيكر، كما تم الإستماع إلى مدير المؤسسة و إطار الدعم التربوي المتهم بالإغتصاب، و الضحية رفقة ولي أمرها و تلاميذ و تلميذات المؤسسة إلى جانب أطر تعليمية و ممثلين عن جمعية أمهات و آباء و أولياء التلاميذ.

كما أن اللجان المذكورة رفعت تقريرا إلى وزارة التربية الوطنية بالرباط و الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين بجهة مراكش آسفي، و النيابة العامة على اعتبار أن واقعة الإغتصاب تؤكدها الشواهد الطبية.

فيما يأتي تفجّر هاته الفضيح، بعد تسريب رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” بين إطار الدعم التربوي و الإجتماعي و النفسي الذي يشغل مهام الحراسة العامة بالقسم الداخلي، و بين التلميذة البالغة من العمر 16 عاما، و التي تكشف عن وجود علاقة بين الموظف و التلميذة التي تتابع دراستها في مستوى الثالثة اعدادي.

كذلك إعتبر عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هاته الواقعة بكونها تشكل خطرا و تهديدا للمصلحة الفضلى للطفل و للمرفق العمومي لكونها وقعت داخل مؤسسة تعليمية، مشددا على أن الافلات من العقاب في هذه الواقعة سيجعل الآباء و الأمهات يشككون في مصادقة المؤسسة، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم في ظاهرة الهدر المدرسي.

و ثمن المتحدث ذاته، الإجراءات الإدارية التي اتخذتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية، بحق مدير الإعدادية و إطار الدعم التربوي، في انتظار البث في الملف من طرف القضاء.

هذا و طالب الناشط الحقوقي النيابة العامة بالتدخل بشكل فوري من أجل فتح بحث قضائي، و ترتيب الجزاءات القانونية حرصا على قواعد العدل و الإنصاف.