بالصور..كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي يترأس اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027
ترأس كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس الجهة، بمقر الولاية اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 على صعيد جهة مراكش آسفي.
حيث في كلمته الإفتتاحية ذكر الوالي بأهمية محور الماء و التدابير المتخذة لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، و خاصة في إطار الإتفاقيات المؤطرة للتدخلات المستعجلة و المهيكلة التي تهم هذا القطاع، كما نوّه بهذه المناسبة بانخراط مجلس الجهة في هذا الورش الهام إلى جانب لجان التتبع التي يشرف عليها عمال أقاليم الجهة و باقي المتدخلين.
و بعد الإشارة للاجتماعات التي عقدتها لجنة التتبع و زيارات لجنة مختلطة لمختلف اقاليم الجهة لتدارس تفاصيل البرنامج، فٌتِح المجال لتقديم عروض مفصلة من طرف مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، و المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، تناولت مختلف مراحل تنفيد الإتفاقيات المندرجة في هذا الإطار و التي تتمثل في الاتفاقية الخاصة بالتدابير المستعجلة و المهيكلة بجهة مراكش آسفي، الاتفاقية الخاصة بانشاء السدود الصغرى و البحيرات التلية بجهة مراكش آسفي و الاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز و الدواوير بجهة مراكش آسفي.
فمن جهته أكد رئيس مجلس الجهة على الأولوية التي يحظى بها محور الماء في تدخلات الجهة و الجهود المبذولة لإنجاز المشاريع المبرمجة موضوع الإتفاقيات الموقعة في أحسن الظروف وفق برمجة عملية.
على إثر ذلك، تم تدارس و مناقشة مختلف الجوانب و السبل الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع المهيكلة، و اعتماد خطة عمل مدققة لتسريع إخراجها إلى حيز الوجود.
في الختام، أكد الوالي على ضرورة مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية و المندمجة المعتمدة مع دعوة كل المتدخلين لتكثيف الجهود لاستكمال كافة الدراسات المتبقية المرتبطة بهذه المشاريع، قصد تسريع الإنجاز في أقرب الآجال من أجل تمكين الساكنة من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في هذه الظرفية المناخية الصعبة التي تجتازها بلادنا.
اللقاء عرف حضور عمال أقاليم الجهة و الكاتب العام لعمالة مراكش و الكاتب العام للشؤون الجهوية، و المدير العام للمصالح بالجهة، و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، و رؤساء المصالح و المؤسسات اللاممركزة المعنية، و رؤساء الأقسام و المصالح بالولاية و الجهة.