الجهود المنسقة التي تقوم بها النيابة العامة مع مصالح وزارة التربية الوطنية تسفر عن إرجاع ما يزيد عن 1000 فتاة قاصر إلى صفوف الدراسة بعد الانقطاع بمراكش
أسفرت الجهود المنسقة التي تقوم بها النيابة العامة مع مصالح وزارة التربية الوطنية، عن إرجاع ما يزيد عن 1000 فتاة قاصر إلى صفوف الدراسة بعد الانقطاع، و ذلك على مستوى المجال الترابي التابع للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ سنة 2020.
حيث كشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خالد الركيك، أن النيابة العامة بمراكش تعمل بشكل مشترك مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، و تتوصل بشكل مستمر بلوائح التلميذات و التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
كما أضاف الركيك أنه بمجرد التوصل بأسماء المنقطعين عن الدراسة تعطي النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية من أجل الاستماع للتلميذ أو التلميذة و ولي الأمر من أجل الوقوف على أسباب الانقطاع و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية لإرجاع التلاميذ إلى صفوف الدراسة.
فيما أن كلام وكيل الملك جاء خلال مداخلته في اجتماع اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف، الاثنين بمراكش، حول موضوع “الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”.
و شدد على أن “أي فتاة انقطعت عن الدراسة سيتم استدعاء ولي أمرها من طرف الدرك الملكي أو الأمن الوطني للاستماع له و البحث في سبب الانقطاع”.
ليسجل الركيك أن الجهود المشتركة للحد من الهدر المدرسي على مستوى نفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، وقفت على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة مثل “بعد المدرسة عن السكن”، و ”غياب النقل المدرسي” و ”عدم التوفر على الداخليات”، و كذا “خصام الأبوين”، إضافة إلى “امتناع الفتيات بدون سبب”.
فأردف أنه في بعض الحالات يمتنع الآباء و التلميذات عن ذكر الأسباب الحقيقية للإنقطاع عن الدراسية، غير أن الأبحاث عطي انطباعا لدى الضابطة القاضية أن نية تزويج القاصر قد تكون سببا في الانقطاع.
إلى ذلك، أبرز المتحدث أن النيابة العامة بمراكش تتخذ القرار في شأن التلميذات المنقطعات عن الدراسة في الحين و تصدر تعليماتها، و تابع “لتسهيل العملية أكثر فتحنا الباب لكي تتصل إدارة المؤسسة التعليمية مباشرة بالضابطة القضائية لاتخاذ الإجراءات و يتم إبلاغنا لإعطاء التعليمات وفق المساطر”.
كذلك من الجهود التي تقوم بها النيابة العامة على مستوى ابتدائية مراكش للحد من ظاهرة الانقطاع عن الصفوف الدراسية المؤدية إلى تنامي زواج القاصرات، أشار الركيك إلى تشديد الإجراءات المحاربة لظاهرة التسول باعتبارها حرفة، و أفاد أن هذه الجهود مكنت من الحد من ظاهرة التسول بشكل كبير جدا.
أما فيما يخص قضايا العنف ضد النساء و القاصرين، أكد وكيل الملك أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعتمد فيها مبدأ الآنية و الفورية و تخصص لها فريقا احترافيا و مهنيا.