نجحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، ونظيرتها السوالم الطريفية، بحضور القائد الإقليمي لقائد سرية برشيد و مساعده الاول، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، ساعات قليلة قبيل فجر اليوم السبت، الموافق ل 31 دجنبر الجاري، في إيقاف بارون المخدرات المدعو ” ولد القنيطري “، بعدما كان يشكل موضوع العديد من مذكرات بحث وطنية، لدى مراكز الدرك الملكي، و الأمن الوطني بجهة الدار البيضاء سطات، و ذلك على خلفية الإشتباه فيه، بترويج و حيازة و توزيع المخدرات، و المشروبات الكحولية و الأقراص الطبية المهيجة، و مادة الكوكايين و مختلف الممنوعات.
حيث أن المشتبه به الموقوف و المحروس نظريا، ينحدر من الجماعة الترابية الدروة، الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، ضرب موعدا مع أحد الأشخاص، بإحدى قاعات الحفلات، غير بعيد من سيدي رحال المركز، قصد إحياء ليلة من ليالي أعياد الميلاد، الشيء الذي مكن القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، من توفير المعلومات و المعطيات الكافية، حول تحركات البارون المشبوه
فبتنسيق مع عناصر درك المركز الترابي السوالم الطريفية و سيدي رحال الشاطئ، و وضع خطة أمنية محكمة، على مستوى الطريق الساحلية، تمكنت العناصر الأمنية، في وقت قياسي وجيز، من الإطاحة بالمدعو ” ولد القنيطري “، الذي يشكل موضوع عشرات مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لدى مختلف المراكز الثرابية للدرك الملكي، و مخافر الشرطة بجهة الدار البيضاء سطات.
كما أن إيقاف المشتبه فيه، جاء بعد كمين محكم، داخل إحدى قاعات الحفلات، الواقعة ضمن المجال الجغرافي، لجماعة سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، بحيث كان المشتبه به الموقوف، من ضمن المدعوين لها، لإحياء عيد ميلاد أحد الأصدقاء، لتباغته حينها وفي غفلة من أمره، العناصر الدركية نفسها، بحضور كل من قائد سرية برشيد ومساعده الأول، حيث جرى تفتيشه إحترازيا، في إطار الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
و قد جرى إقتياد المشتبه فيه المشكل خطر، على حياة وسلامة المواطنين و المواطنات، نحو المركز الترابي للدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، تحت حراسة أمنية مشددة، من أجل الاستماع إليه تمهيديا، في محاضر رسمية، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما سيسفر عنه البحث التمهيدي، من قبل مصالح الدرك الملكي و الأمن الوطني، حسب مواقع تسجيل مذكرات البحث الوطنية، فضلا عن إجراء تفتيش ميداني لمقر سكن المشتبه فيه، لكل غاية مفيدة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.