أزيد من 100 شخص من ساكنة جماعة الويدان ضاحية مراكش يوقعون عريضة احتجاجية استمرارا في معركتهم ضد منعش عقاري أقدم على “إغلاق” طريق عمومية في وجههم

وقع أزيد من 100 شخص من ساكنة جماعة الويدان ضاحية مراكش، عريضة احتجاجية استمرارا في معركتهم ضد منعش عقاري، أقدم على “إغلاق” طريق عمومية في وجههم، إضافة إلى تخوفهم من “عدم التزامه” بتخصيص 10 بالمائة من الأرض لإنجاز مرافق و مساحات خضراء لفائدتها.

حيث سبق أن احتجت الساكنة على صاحب المشروع مرارا، بسبب شروعه في تشييد تجزئة خاصة بالفيلات، نتج عنها قطع طريق مشتركة أمام ساكنة الدوار، خاصة و أنه لم يقم بعرض البطاقة التقنية المتعلقة بمشروعه للعموم عند انطلاق الأشغال، إلا بعد مدة على احتجاجاتهم.

كما طالبت الساكنة في العديد من المناسبات، من السلطات المعنية بجماعة الويدان، كشف رخص بناء التجزئة و مخطط التهيئة الحضرية، دون أن أن تتمكن من الإطلاع عليها، إذ تم الاكتفاء بإخبارهم شفهيا بأن المستثمر يتوفر على تراخيص تشييد بقع مخصصة لبناء فيلات، الأمر الذي فاقم شكوكهم.  

و في تفاعل مع الموضوع، قال بيان صادر عن المرصد الجهوي لحماية المال العام و محاربة الرشوة، إن صاحب المشروع “لم يتقيد بوثائق التعمير خاصة فيما تعلق بالواجبات الملقاة عليه بموجب مقررات المجلس الجماعي بالويدان، و التي تلزم المجزئين و المنعشين العقاريين بتخصيص جزء من العقار لإقامة مرافق ذات نفع عام، يتم تعبئتها لاقامة مشاريع و مرافق اجتماعية لفائدة الساكنة، من قبيل المدارس و المؤسسات ذات الطابع التنموي”.

كذلك ذكر المرصد في بيان توصلت جريدة “زاكورة بريس” بنسخة منه، أنه عاين “خروقات التي تمت معاينتها بالورش؛ وهي عدم احترام المجزئ المذكور للارتفاقات العمومية التي تلحق هذا العقار بما في ذلك عدم التزامه بالمسافة القانونية المحددة للطرقات، و التي تشكل جزءا من الأملاك العمومية وفقا لتصاميم التهيئة و الدليل على ذلك أنه شرع في أشغال البناء و التقسيم دون وضع البطاقة التقنية للمشروع المتضمنة للتصاميم والرخص الإدارية وباقي البيانات المستلزمة قانونا إلا بعد أقدام الساكنة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الورش”.

فيما نندد المرصد بما سماه “تمادي” المنعش في “عدم احترامه لأحكام قانون التجزئات العقارية، خاصة الفقرة الاخيرة من المادة 18 المتعلقة بالمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية و المنشآت ذات المنفعة العامة، و الإعتداء على حقوق الساكنة إن صح ذلك”.

هذا و طالب البيان من السلطات الوصية و المأذون لها في الترخيص لمثل هذه المشاريع و مراقبتها، فتح تحقيق نزيه حول مجمل هذه الخروقات مع ترتيب الجزاءات  المتابعات القانونية على كل من تبت تورطه أو إهماله أو تقصيره في تطبيق القانون”.

فسبق لتنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أن أشارت في العديد من بياناتها إلى “التهميش و انتشار البناء العشوائي” بجماعة الويدان، دون حسيب أو رقيب، إضافة على انتشار التجزيء السري بالمنطقة.

ففي تصريح له في الموضوع، قال منسق المرصد المذكور، محمد الهروالي، إنه سبق و أن تقدم بطلب حول الحق في الولوج إلى المعلومة حول الصفقات و رخص استغلال الملك العام و رخص البناء و الربط، بجماعة الويدان، دون تمكنه من الحصول جواب، رغم التنصيص القانون على الحق في الوصول إلى المعلومة.

ليضيف الهروالي، في تصريح بهذا الخصوص أن غياب التواصل و تقديم المعلومات للمواطنين، و كذلك للمرصد، يحمل إشارة مفادها أنه هناك “تواطؤ و إخفاء أشياء عن الرأي العام لحساسيتها”.

في الختام، أردف الهروالي، أن السلطات المحلية بالويدان “تقوم بهدم البنايات التي يضيفها المواطنون العاديون، و أحيانا دون إذن النيابة العامة، في حين أنه كلما تعلق الأمر بمستثمرين كبار لا يتم الإقتراب منهم و لا يسمح لأي أحد بالوصول إلى معلومات من شأنها أن تُأصل لعلاقة الثقة بين المواطنين و المؤسسات”.