وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يكشف عن تهيئة زهاء 200 مكتب و 630 موظفا لإنجاح ورش السجل الاجتماعي الموحد بجهة مراكش آسفي
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تهيئ 198 مكتبا على مستوى جهة مراكش آسفي من أجل تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، و تعيين 630 موظفا لتقديم الخدمات المتعلقة به لفائدة المواطنين.
وأبرز وزير الداخلية جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلماني عن حزب الاستقلال سحر أبدوح، أن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد دخل حيز التنفيذ عمليا الجمعة الماضية بمقتضى قرارين للوزير، الأول رقم 3316.22 يتعلق بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان، و الثاني رقم 3336.22 بشأن تحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بجهة مراكش آسفي.
وأضاف لفتيت جوابا على نفس السؤال، أنه تم الشروع بالفعل في تلقي طلبات المواطنين بالعمالات و الأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي، للتسجيل في برامج الدعم الاجتماع. التي تتكون من منصتي السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، و أنه يتم البت فيها بوثيرة منتظمة حسب الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المنظومة، كما هو الحال في جهات المملكة التي انطلق بها العمل بهاذين السجلين.