تعرف المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة محاكمات غير مسبوقة في تاريخها يشنها محامي معروف يحاول جعلها مجرد دفاع عن أصحابها.
و حسب تصريحات عدد من الصحافيين الذين سجلت ضدهم شكاوى بالمحكمة الابتدائية يظهر أنه هناك خلفيات خطيرة، يشم منها رائحة المصالح المتبادلة، و تستهدف تكميم الأفواه، و زرع الرعب في قلوب الصحافة و الصحفيين، و أضافت نفس المصادر، بأن هذا ما يفسر الرتبة المتدنية جدا التي يحتلها المغرب في مؤشر حرية الصحافة على المستوى الدولي، بسبب كثرة محاكمات الصحفيين، و استعمال القانون الجنائي بدل مدونة الصحافة.
و نددت كذلك هيئات حقوقية و العديد من الصحفيين المهنيين بالمحاكمات التي تجري للصحافة بمدينة الجديدة، ووصفوا الخطوة بأنها محاولة لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني في التعبير عن الرأي، و هو ما يتعارض مع المادة 25 من الدستور و التي تنص على أن حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها.
والفصل 28 من الدستور الذي ينص على : أن “حرية الصحافة مضمونة، ول ايمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، و نشر الأخبار و الأفكار والآراء، بكل حرية، و من غير قيد.
إلا أن ما يجري بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة فصل آخر من القانون، حيث تؤطر جميع الشكايات المباشرة بأكثر من 98% من فصول القانون الجنائي في ضرب صريح لمدونة الصحافة و للفصل 17 من القانون 88.13، حسب نفس المصادر.
و أكدت هيئات حقوقية و جمعية الصحافيين ” للمجلة 24″، بأنهم يتابعون بقلق بالغ ما يجري، و ينتظرون ما ستفسر عنه تلك المحاكمات التي وصل بها الحد إلى تقديم شكاية مباشرة ضد مقال رأي، من قبل ضابط شرطة بالجديدة، و هي الشكاية الثانية في ظرف وجيز ، و هي سابقة خطيرة جدا، و تراجع غير مسبوق من قبل جهات لا تهمها سمعة البلاد و العباد بقدر ما تريد تحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب ترهيب و تكميم أفواه الصحفيين وثنيهم عن القيام بواجبهم.
هناك جرائد ثم التقدم ضدهم بشكايتين متتابعتين في ظرف قياسي، مقال عبارة عن بلاغ صادرة عن هيئة منظمة، و مقال رأي، وأن الجهة المشتكية رفضت حتى أن يقال عنها بأن طريقة تدبير عملها لانتفق معها، هذا التعبير أصبح جريمة بمدينة الجديدة يستحق شغل أصحابها وتسجيل شكايات مباشرة ضدهم بالمحكمة، وهو ما لم يحصل حتى في سنوات الرصاص و العجاف التي ناضل الشعب المغربي ضدها. تلك الحقبة التي ظن المغاربة أنه تم القطع معها مطلقا إلا أن الحاصل يقول العكس؟
هيئات حقوقية و صحافية يتابعون بقلق بالغ ما يجري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، و ينتظرون ما ستسفر عنه تلك المحاكمات لبلورة مقف موحد تجاه ما يحصل، لأنه لايمكن القبول أو السماح لأي كان أن يحقق مكاسب شخصية ضيقة على حساب حرية الصحافة، كما تدين وبشدة سياسة تكميم الأفواه الحاصلة بالمنطقة من قبل جهات تقف بكل ما أوتيت ضد حرية الصحافة وتمارس قمة الترهيب ضدهم مستغلة وضعها للتأثير على مجريات الأحداث.
و ذكرت مصادر صحافية و حقوقية، بأن هناك حراك بمدينة الجديدة لإنشاء تنسيقية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التضامن المطلق مع الصحفيين و الذين يصلون إلى قرابة 6 صحفيين، الذين رفعت ضدهم شكايات، و متابعة جميع أطوار ومراحل المحاكمات، ومن أجل الانتصار لحرية الصحافة والتعبير والرأي.