أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء أدانت المستثمر السعودي “أحمد أ. س”، المتابع بتهمة خيانة الأمانة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وبخصوص الدعوى العمومية التابعة، تضيف المصادر ذاتها، قضت المحكمة نفسها بقبولها شكلا وبأداء المستثمر السعودي لتعويض مدني قدره 26 مليون درهم.
وقررت المحكمة إنهاء الوضع تحت المراقبة القضائية وفتح الحدود وإرجاع جواز السفر إلى المتهم بعد أن صار الحكم نهائيا، وكذا إرجاع مبلغ الكفالة المقدر بحوالي 800 مليون سنتيم، بعد خصم مبلغ صائر الدعوى والتعويض.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قد التمست، في جلسة الاثنين الماضي، إدانة المستثمر السعودي “أحمد أ. س”، لأنه لم يثبت بأي وسيلة كيفية صرف حوالات توصل بها؛ وهو ما يجعل تهمة خيانة الأمانة ثابتة في حقه.
واعتبر محامو المستثمر السعودي “أحمد. أ. س”، في مرافعتهم، أن “مزاعم الممثل القانوني للمشتكية وما أدلى به من وثائق تظل وتبقى حججا على وقائع وتحويلات مالية ولا تنهض أبدا دليلا أو حجة على اختلاس أو تبديد، ولا تعتبر حتى قرائن بسيطة تسمح بتكوين قناعة بالمتابعة وبالتالي لن يكون لها قدرة الإقناع بالإدانة”.
وشدد دفاع الظنين على أن هذا الملف لا تتوفر فيه حالة التلبس، ولا توجد به تصريحات شهود، ولم تعرض فيه حسابات دقيقة، ولم ينطق فيه باعتراف.
وكان المستثمر السعودي يتابع في حالة اعتقال، حيث قضى مدة داخل السجن المحلي بعين السبع، عقب شكاية تقدم بها مواطن مصري، يشتغل مسيرا للشركة المختصة في العقار والبناء، قبل أن تقرر المحكمة منحه السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8 ملايين و100 ألف درهم وسحب جواز سفره مع إغلاق الحدود أمامه، لضمان حضوره باقي أطوار المحاكمة.