الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقرر إيداع ثلاثيني السجن المحلي لوداية متهم بتصوير ونشر فيديوهات إباحية

قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة ثلاثيني في حالة اعتقال من أجل جناية الإتجار في البشر وصنع محتويات رقمية إباحية، و إيداعه السجن المحلي لوداية في انتظار بدء محاكمته.

وكان المتهم (ي، م) أحيل أمس الأحد 15 يناير الجاري، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، حيث تم الإستماع إليه بخصوص المنسوب إليه، إلى جانب ثلاثة فتيات من ضحاياه.

وقد تم ايقاف المتهم يوم الخميس المنصرم، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، للإشتباه فيه بتورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الأنترنت.

و وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل الموقوف والذي كان معدا كاستوديو للتصوير، مكنت من حجز معدات إلكترونية وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على ملابس ومجموعة من الإكسسوارات والحلي والساعات التي يشتبه في استخدامها خلال عمليات تصوير مشاهد إباحية.

وبحسب المصدر عينه، أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على المعدات الإلكترونية المحجوزة، أنها تتضمن آثارا رقمية لمقاطع فيديو إباحية منشورة على شبكة الأنترنت.

وكشفت مصادر متطابقة، بأن عناصر الأمن ضبطت بحاسوب المتهم أزيد من مائتي فيديو إباحي، في الوقت الذي تتقاطر فيه على الشرطة القضائية بمراكش شكايات مجموعة من الضحايا ينحدرن من مدن مختلفة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بفتح تحقيق قصائي بخصوص الإبتزاز ومزاعم الإستعمال الإستغلالي الجنسي، على إثر إيقاف المتهم الثلاثيني بتهمة تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع عالمية.

و جاءت خطوة الجمعية الحقوقية على إثر توصلها بطلب مؤزارة من خبير معلوماتي و ينشط بالمنظمة الدولية للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، والذي اشتغل على الملف موضوع الشكاية لمدة تقارب ستة أشهر، وبعد بحث عميق إلى جانب فريق من العاملين في المجال، توصل إلى أن الشخص الموقوف والمدعو (ي، م)، والذي يقطن بتجزئة الإزدهار بطريق آسفي بمراكش، يقوم بالتغرير بفتيات وإيهامهن بعلاقات جدية و يقوم باستدراجهن إلى شقة في الطابق الثالث لإحدى العمارات بالتجزئة المذكورة، و يقوم بتصوير مقاطع إباحية لهن أثناء الممارسة الجنسية، قبل أن يعمد إلى نشرها على مواقع إباحية دولية مختلفة يظهر فيها المشتكى به مع الفتيات، ولم تسلم حتى طليقته من المقاطع الإباحية التي التقطت لها أثناء فترة الزواج به.

وتضيف الجمعية نقلا عن المشتكي قوله ” أن الفتيات اللواتي تعرضن للإبتزاز من طرف المشتكى به، قد أصبن باضطرابات نفسية وحالات من الخوف للشديد ، و هناك بعض الحالات التي فكرت في الإنتحار بسبب نشر أمور خصوصية تشوه سمعتهمن وتمس كرامتهن”.

وأكدت الجمعية أن “هذه المزاعم تعد مسا خطيرا بالخصوصية وترقى إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد تشكل في حالة تبوثها نوعا من الإتجار في البشر أو الإستعمال الإستغلالي الجنسي في المواد الدعارة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنها سبق لها أن راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الموضوع بتاريخ 21 نونبر 2022، وعبرت عن استعدادها لمؤزارة الضحايا والتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وحق المجتمع في الإنصاف والعدالة.

كما أشارت إلى أن المشتكي ( ح ، ت) سبق له أن وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2022.