انعقدت اليوم الثلاثاء بأكادير، أشغال النسخة الثانية للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الازرق”، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وعرف هذا الاجتماع المنعقد على هامش معرض “أليوتيس” الدولي، حضور أزيد من 270 مشارك يمثلون 32 دولة، من بينهم 24 وفدا برئاسة وزراء من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.
وركز جدول الاعمال على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق.
ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الوزير صديقي بالدور الهام الذي ما فتئت تلعبه منتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية في توفير الأمن الغذائي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ وتنزيل الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية بما يضمن تحقيق وتوفير الأمن الغذائي، لاسيما أن هذه المبادرة تغذي بشكل ناجع الدينامية التي تحيط بالاقتصاد الأزرق.
واعتبر الوزير، أن مبادرة “الحزام الأزرق” تشكل نموذجا لتكريس جهود الاستدامة والممارسات الجيدة في مواجهة التحديات المناخية والتي تنسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه النسخة تمثل فرصة هامة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة بالبحر والمحيطات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومجالاته بالدول الأعضاء، وذلك منذ تأسيس المبادرة خلال سنة 2019.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، سبل مواجهة التحديات المطروحة واعتماد التوجيهات والتوصيات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان الموارد الضرورية لتنزيل أجندات الحزام الأزرق خلال السنوات القادمة، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد البلدان الأعضاء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها والتي تصبو إلى جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصاداتها.
كما ركزت المناقشات على نتائج وآفاق التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والقضايا والأسئلة المطروحة بخصوص الحكامة المرتبطة بإدارة المحيطات وشؤون البحر، داعين إلى توحيد الخطاب بهذا الخصوص في المحافل الدولية.
وعلى هامش المؤتمر، وقع المغرب على اتفاقيات تعاون ثنائية مع جمهورية البنين وجمهورية الكوت ديفوار، وجمهورية ليبيريا لدعمهم في رحلاتهم البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.
وتهم هذه الاتفاقيات، وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد الحري وتنمية تربية الاحياء البحرية، حيث من المقرر مواصلة توسيع هذا التعاون ليشمل البلدان الأعضاء الأخرى في المبادرة.
وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال المنصة التعاونية لمبادرة “الحزام الأزرق” على خلق صندوق تعاون لتعبأة موارد لدعم مشاريع التنمية في مجال تربية الأحياء البحرية والصيد المستدام في البلدان الأعضاء.
وكالات