انعقد أمس الثلاثاء بمقر عمالة إقليم ورزازات، اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق.
وسلط الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، وشارك فيه كل الأطراف المعنية من سلطات محلية ومصالح أمنية ومؤسسات عمومية ومصالح لا ممركزة للدولة وغرف مهنية وممثلي بعض المهنيين وجمعيات التجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك، الضوء على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
كما خصص الاجتماع للوقوف على الوضعية الراهنة لمستويات الأسعار بالإقليم، وكذا منهجية اعتماد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في هذا الإطار.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد المنصوري، على أن الاجتماع الذي ينعقد في أعقاب الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار العديد من المواد الغذائية، يهدف إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الزيادات، داعيا إلى حشد وتشبيك جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية ومكافحة المضاربة ضمانا لاستقرار الأسعار، والتزويد المنتظم، وتوفير المواد بشكل مرضي ولازم، تلبية لحاجيات المواطنين.
وأشار أن لجان المراقبة ستباشر تكثيف عملها بإشراك جميع المتدخلين لتشمل على الخصوص أسواق الخضر والفواكه والمجازر الجماعية، وكذا جميع الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات ومراقبة جودتها، والحد من المضاربة ومراقبة سلسلة البيع وإعادة التوزيع للحد من ارتفاع أثمنتها.
كما أكد عامل الإقليم على أن تموين السوق يتم إقليميا بشكل عادي ومنتظم وبكميات كافية.
وفي هذا الصدد، تقرر تشكيل لجان إقليمية مختلطة، تتكون من جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية بأسواق الإقليم، والمحلات التجارية.
وكالات