تعيش عدد من المشاريع باقليم ميدلت ركودا غير مسبوق لأسباب مجهولة، رغم التسهيلات التي تقدمها السلطات الاقليمية سعياً منها لتشجيع الاستثمار وجعل عاصمة التفاح قِبلة للاسثمارات الكبرى التي من شأنها توفير فرص التنمية وتحقيق اقلاع على جميع المستويات الاجتماعية منها وكذا الاقتصادية.
هذا وذكرت مصادر متطابقة، أنه بالرغم من كل تلك المجهودات المشتركة بين السلطات الاقليمية بميدلت، وكذا جل المجالس المنتخبة التي كذلك تبذل قصارا ما في جهدها لصياغة خريطة تنموية للاقليم تتماشى والتصور الذي وضعه النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا السياق، كشفت السكان المتضررون أن العديد من المشاريع المرتبطة منها على وجه الخصوص بالمجال العمراني والعقاري تعيش على وقع توقيف غير مسبوق، رغم التوصيات التي أطلقتها الجهات الحكومية لأجل تسهيل المساطير من لدن المؤسسات الوصية، لاسيما عند الحديث عن قطاع الإسكان والوكالات الحضرية التي يلتزم عليها حلحلة مثل هذه المشاكل.
وحملت مصادر الجريدة، مسؤولية التوقيف الواقع على مستوى المشاريع الاستثمارية السالفة الذكر للوكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت، على اعتبارها الجهة الوصية عن كل ما هو عمراني وعقاري خاصة اذا تعلق بعدد من التجزئات السكنية والمشاريع الأخرى التي لازالت حبيسة ارشيف الوكالة والتي لازالت لم تؤشر عليها رغم مرور عدد كبير من السنوات.
وحسب نفس المصادر، فقد أكدت أنه سبق لها وأن دقت أبواب هاته الوكالة الحضرية المذكورة بغية استفسارها عن الأسباب التي أدت الى هذا التوقيف على مستوى تلك المشاريع العقارية والعمرانية التي من شأنها اعطاء دفعة قوية لمدينة ميدلت وتمكينها اقتصادية، بالخصوص في ظل الطلب الذي يشهده القطاع العقاري بسبب الكثافة السكانية المهمة.
واكدت المصادر نفسها، أن هذا البلوكاج تسبب في عرقلة وتأخير التأشير على ملفات التعمير في إطار مسطرة الترخيص التي تختص بها الوكالات الحضرية، لأسباب غير معروفة، مما يتسبب في إرهاق اولئك المستثمرين، وخسارة الوقت والجهد والمال.
وفي هذا الإطار، طالبت المصادر المتضررة من الجهات الوصية على قطاع الإسكان والعمران الى افتحاص الملفات المعروضة على الوكالة الحضرية المذكورة، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الطويلة التي تأخر فيها البث في جملة من الملفات الاستثمارية مما تسبب في اضرار مادية ومعنوية خاصة وأن عدد المستثمرين يتجاوز العشرات من الراغبين في إعطاء دفعة قوية لاقليم ميدلت استثمارياً.