منعت مختلف القوات الأمنية صباح اليوم الأحد 19 فبراير الجاري، مسيرة احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وسبق لوالي جهة مراكش أن أصدر قرارا بمنعها.
وذكرت مصادر محلية لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، بأن نشطاء نقابيون وجمعويون قد تجمعوا بساحة باب دكالة صباح اليوم لتنفيذ الشكل الإحتجاجي رغم قرار منعه، وحاولوا الإنطلاق في المسيرة الإحتجاجية، إلا ان القوات العمومية تدخلت وقامت بتفريقهم.
و تابعت نفس المصادر، أن والي الجهة كان قد أصدر قرار الخميس الماضي، يقضي بمنع المسيرة الإحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على النظام العام، في إشارة إلى استعمال القوة العمومية في حالة مخالفة القرار.
وحمّل القرار الصادر الخميس الماضي عن والي الجهة، منظمي المسيرة والمساهمين فيها التبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت به سابقا جريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية بنسخة منه، قرار منع المسيرة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة قرار المنع بكون “غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي، واكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها و تتميمها”.
واعتبر البيان، القرار الصادر عن والي جهة مراكش أسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي و الإحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه.