فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، بحثا إداريا في مواجهة موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون و لتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.
وذكرت مصادر محلية لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، أن مصالح الأمن الوطني، تفاعلت بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني، أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه وبالموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.