قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وعلى غرار عدد من الأكاديميات الأخرى، توقيف عدد من الأساتذة وإحالتهم على المجلس التأديبي بسبب ما أسمته “التمادي في الإخلال بالإلتزامات المهنية من خلال عدم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي”.
وأضحت مصادر جريدة “زاكورة بريس” الإلكترونية، أن هذا القرار هو ما دفع بـ”الأساتذة المتعاقدين” إلى تنفيذ إنزال جهوي أمس لخميس أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، استنكرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، معتبرة أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة، والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أنه من المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس الذي وصفته بكونه فاقد للشرعية والأسس القانونية، في غضون الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس 2023.
وسجلت الجمعية عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبية في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة من الأساتذة لكونهم غير مشمولين بقانون الوظيفة العمومية، كما أنه لا يسري عليهم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، اضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه، مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.
وذهبت الجمعية إلى القول بعدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرة ذلك يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الإستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه، مع توقيف الأجرة قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية، مستنكرة بشدة اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف.
و أكدت الجمعية على أن اللجوء لتوقيف واحالة عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها، يعد ضربا للتمثيل الديمقراطي، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.