وجهت النيابة العامة للوثق المتهم مجموعة من التهم منها “خيانة الأمانة والنصب و إصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله” قبل أن تقرر تمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية.
و أوضحت مصادر جريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، أن مجموع المبالغ التي يشتبه في استحواذ الموثق عليها ناهزت سبعة ملايير سنتيم، وظّفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم امرأة.
وتضيف ذات المصادر، أن المتهم أقر أثناء الإستماع إليه تمهيديا، أن مجموع المبالغ التي لا تزال بذمة شركائه الأربعة تناهز مليار وسبعمائة مليون سنتيم، مما يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبالغ التي وظفها في الإستثمارات العقارية والتي ناهزت سبعة ملايير.
ويصل عدد المشتكين ضد الموثق إلى 25 شخصا بالإظافة إلى ثلاث شركات بنكية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت المتهم صباح اليوم الإثنين 27 فبارير الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليه لنحو ثلاث ساعات قبل أن يقرر وكيل الملك تمديد فترة إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
و أكدت نفس المصادر، الموثق (س، ا) تم ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، بعدما تعرف عليه قريب أحد الضحايا الذي صادفه بمدينة أكادير، حيث سارع إلى إخبار قريبه في اتصال هاتفي بالعثور على الموثق الهارب، فتولى رصد تحركاته بينما عمد عدد من الضحايا إلى الإتصال بمصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي سارعت بدورها إلى الإتصال بنظيرتها بمدينة أكادير، حيث جرى ايقاف المتهم.
وأردفت ذات المصادر، أن المتهم أنكر هويته لحظة ايقافه مدعيا أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف، قبل أن يسقط مغمى عليه حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، قبل اقتياده إلى مصلحة الأمن، حيث تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وتضيف نفس المعطيات، أن المعني بالأمر تم احالته صباح اليوم نفسه على المحكمة بأكادير بعد متابعته من أجل انكاره لهويته، لحين تسليمه لمصالح الأمن بمدينة مراكش.
ويتهم العشرات من الزبناء بينهم مغاربة و أجانب الموثق الهارب بالنصب عليهم في مبالغ مالية قدرت بملايير السنتيمات، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ما دفع بمجموعة من الضحايا إلى تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية سواء أمام مكتبه بجليز أو أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل المطالبة باعتقاله وإنصافهم.