علمت جريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية من مصادر محلية، أن أحد الفارين تم ايقافه أمس الأحد بالسد القضائي للدرك بمدخل مدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة.
و أوضح المصدر ذاته، أن السجين الهارب تم ضبطه داخل سيارة للأجرة بعد توقيف الأخيرة بالسد القضائي للتحقق من هوية ركابها، حيث نجحت عناصر الدرك في التعرف على هوية المعني بالأمر بناء على المعطيات التي تم تعميمها بين مصالح الأمن والدرك مباشرة بعد واقعة الفرار.
و أضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر تم إحالته صباح اليوم الإثنين من طرف عناصر الدرك على مصالح الأمن التي أحالته بدورها على النيابة العامة المختصة.
وشهد مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش، صباح أول أمس السبت رابع مارس الجاري، فرار سجينين محكومين قضائيا.
أن الهاربين كانا قد نقلا من السجن المحلي لوداية إلى المؤسسة الصحية المذكورة من أجل تلقي العلاج، قبل أن يكتشف العاملون بالمستشفى، هروبهما من الجناح المخصص للمرضى المدانين قضائيا.
وأضافت نفس المصادر، أن مصالح الأمن حلت على الفور بالمؤسسة الصحية المذكورة بعد تلقيها اتصالا في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.
وكان مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية شهد مستهل شهر يوليوز المنصرم، فرار خمسة نزلاء كانوا يتلقون العلاج، ثلاثة منهم محكوم عليهم في قضايا تتعلق بالقتل العمد وتزوير العملات.
إلى ذلك، كشف مصدر طبي بمستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، معطيات صادمة عن الجناح الخاص بعلاج المرضى المتابعين والمحكومين قضائيا.
أن عدد النزلاء بالوحدة الصحية الخاصة بالمرضى المتابعين والمحكومين قضائيا يفوق عددهم 20 مريض دون حراسة، اللهم ممرضات يشتغلن في مواجهة خطيرة لمرضى خطيرين على المجتمع.
و أضاف المصدر نفسه، بأنه “وجب نقل المرضى المتابعين قضائيا إلى منشأة أخرى تتوفر فيها شروط العلاج و المراقبة لهذه النوعية من المرضى، أو خلق وحدة العلاج و الإستشفاء بسجن الوداية”، مؤكدا أنه “لا يمكن جعل مستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية و العقلية بوابة خلفية لسجن الوداية”.
وقال المصدر عينه، إن العاملين بالمستشفى “سئموا من المتابعة و المسائلة في حوادث فرار مرضى عقليين و نفسيين متابعين قضائيا، مسائلة بعيدة كل البعد عن مهام الممرضين الذين واجبهم يقتضي تقديم العلاجات”، فالقانون الداخلي للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يضيف المتحدث “يمنع كليا الإحتفاظ بالمرضى المتابعين أو المحكومين قضائيا دون رقابة الأجهزة الأمنية المكلفة”.
و أشار إلى ما وقع ببرشيد والذي على إثره تم حل تلك الوحدة الصحية للمتابعين قضائيا، لما يشكلونه من خطر كبير على أنفسهم و على كل مهنيي الصحة الذين يشتغلون معهم من ممرضين و أطباء و أمن خاص و عاملات النظافة ومكلفين بنقل المرضى.