دعت لجنة المتابعة لشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، إلى القضاء على كافة أوجه الميز الذي تتعرض له النساء في عالم الشغل وتجريم التمييز في التشغيل والشغل بسبب الجنس.
وأشارت الشبكة في بيان لها، أن “اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، يحل والميز ضد النساء يتكرس مخترقا كامل طبقات المجتمع، لكنه أشد وطأة على نساء الطبقات الشعبية، ومنها الطبقة العاملة”، مبرزة أن “النساء العاملات ضحايا لاستغلال مفرط، في قطاعات العمل المؤنثة، من صناعة غذائية ونسيج وزراعة وسياحة وكذا الخدمات الصحية، كما يمثلن الأغلبية في خدمة النظافة التي غالبا ما تكون عبر شركات العمل المؤقت، وأكثر من ذلك هن الأغلبية الساحقة من شغيلة البيوت”.
و أوضحت الشبكة، أن هذه الأوضاع المهنية مقترنة بمظالم وأوجه ميز عديدة، سواء في الأجور ومكملاتها، أو الحماية الإجتماعية، أو تردي ظروف العمل، وهو الواقع الذي عبرت عنه بفظاعة فاجعة طنجة قبل سنتين حيث كان عدد النساء 17 ضمن 28 الذي توفوا فيها، وكذا تردي ظروف نقل العاملات التي تعبر عنها بشكل متواتر ومتزايد حوادث نقل عاملات الزراعة.
وأضاف البيان أن “الهوة تتسع يوما بعد يوم بين قانون الشغل والقوانين الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، وقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية…) من جهة، وواقع المرأة الأجيرة من جهة ثانية، بفعل ضعف آلية مراقبة تطبيق القانون، بامتناع مقصود عن تعزيز جهاز تفتيش الشغل ماديا وبشريا”.
ودعت الشبكة إلى “إلغاء مختلف أشكال الهشاشة في الشغل وذلك بتقييد اللجوء للعقود محددة المدة بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل” والعمل على “تعزيز جهاز تفتيش الشغل من أجل مراقبة صارمة للتطبيق، ومنه ما يخص المرأة والأمومة”.
وطالبت الشبكة بمراقبة قانونية لما يسمى المصانع “السرية” حيث الاستغلال المكثف لشغيلة معظمها نساء في ظل انعدام أدنى الحقوق، وكذا إنهاء ظاهرة موت العاملات على الطرقات بتوفير نقل لائق ومستوف لشروط السلامة والكرامة الإنسانية.
كما طالبت بمراجعة القانون الخاص بعمال وعاملات البيوت بملاءمته مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية رقم 189 الصادرة عن نفس المنظمة، والعمل على تقوية الترسانة القانونية الرادعة والمعاقبة للتحرش الجنسي والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية حول الموضوع وإعمال التوصية 206 المرتبطة بها.