قررت وزارة الداخلية تجريد قائد قيادة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش من مهام السلطة واعتباره موظفا برتبة معينة، وذلك بعرضه على المجلس التأديبي بسبب البناء العشوائي.
وكانت وزارة الداخلية قررت توقيف قائد قيادة تسلطانت (أ،ص) عن مزاولة مهامه مع إحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي في حقه، وذلك على خلفية تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول عدد من الخروقات التي شهدتها قيادة تسلطانت في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي.
وذكرت مصادر محلية لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، أن لجنة ولائية كانت قد حلّت بقيادة تسلطانت خلال الأسابيع القليلة الماضية بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، من أجل مراقبة البناء العشوائي، غير أن القائد الذي تم تعيينه سنة 2018 على رأس هذه الملحقة الإدارية، رفض مرافقة اللجنة لمعاينة المناطق التي تستشري فيها هذه الآفة، الأمر الذي دوّنته اللجنة في محضرها الذي رفعته إلى والي الجهة، الشيء الذي زاد الطين بلة وعجّل بقرار اعفاء القائد الذي لم يتم بعد تحديد المرفق الإداري الذي سيتم إلحاقه به بعد تجريده من مهام السلطة.
وسبق للسلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة، أن قامت بهدم عدد من المنازل بدوار تابع لجماعة تسلطانت، وهي العملية التي أعقبها خرجة مثيرة لأحد المضاربين الذي لم يتورع في الإعتراف بكونه أعطى مبالغ مالية لأعوان ورجال سلطة من أجل غض الطرف عن عمليات البناء العشوائية بالمنطقة، وعلى إثر هذا التصريح تم ايفاد لجان تقصي إلى تسلطانت للبحث في تفشي الظاهرة حيث تم تحرير تقارير ورفعها إلى المصالح الولائية.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت أيضا توقيف رجل سلطة برتبة خليفة قائد بمراكش، مع عرضه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي الذي لم يصدر بعد في شأنه
وأكدت نفس المصادر، أن قرار توقيف الخليفة (ع، ب،ل) الذي توصلت به مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، جاء بعد تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول مجمل التجاوزات والخروقات التي تورط فيها رجل السلطة المذكور، خصوصا في البناء العشوائي بالملحقة الإدارية أسكجور، وملف تعويض شابته خروقات بالملحقة الإدارية بوعكاز، إضافة إلى قيامه ببناء “فيلا” يناهز ثمنها 350 مليون سنتيم فوق أراضي الأملاك المخزنية بشكل غير قانوني بالجماعة الترابية تسلطانت.
ويشار إلى أن والي جهة مراكش آسفي، كان قد أصدر شهر غشت الماضي، قرارا يقضي بإعفاء الخليفة الذي كان حينها في إجازته السنوية، وإلحاقه بمصالح ولاية الجهة بدون مهمة.