قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 9 مارس الجاري، تأجيل محاكمة كل المتابعين في حالة سراح، من أجل تهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، إلى غاية 20 أبريل المقبل، لإمهال الخبير لفندني و إنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الإستبدال.
هيئة المحكمة التي سبق لها أن استدعت متهما ثالثا في الملف، قررت خلال نفس الجلسة رفض طلب المتهمين المتعلق بـ” استرجاع جواز السفر و فتح الحدود”.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس 20 ماي 2021، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على مشروع المدينة الطبية، وانتداب خبير في ميدان تدقيق الحسابات و مراقبتها لإجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور، وذلك بعد تمديد المداولة لمرتين في الملف.
ويتابع المتهمان في هذه القضية، من أجل جنح “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي، مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها المتهمين و زوجة أحدهما بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.
وكان الطبيب الفرنسي حصل على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي والمقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما.
والمشتكى به التقى الطبيب الفرنسي وقدمه له المشتكى به الثاني بصفته ممثلا للشركة الإماراتية بالمغرب، وأنه سيعمل على تهيئ الملف قبل حلول المديرين المركزيين للشركة الإماراتية من أجل توقيع عقود المشروع.
وكانت إدارة الأملاك الدولة وجميع المصالح المختصة وضعت دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق والشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض ان يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالمدينة الطبية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للتطبيب. وبحسب دفتر التحملات، فإن الفندق والشقق يشكلان جزءا من القرية الطبية، إذ لا يمكن بيعها بأي شكل من الأشكال.
الطبيب الفرنسي وقع مع الإماراتيين عقدا تلتزم بموجبه الشركة الإماراتية بإحضار ما لا يقل عن 5000 مريض إماراتي سنويا من أجل علاجهم بهذه القرية الطبية بمراكش، على أن ترفع هذا العدد في حالة ما إذا لاحظت تطورا في جودة الخدمات الصحية.
وبعدما تمكن المشتكى بهما من الاحتيال والنصب على الإماراتيين والطبيب الفرنسي، تمكنا من الاحتيال، أيضا، على العديد من المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها السفير الإماراتي بالمغرب، ووالي جهة مراكش آسفي، وعددا من المسؤولين الذين أوهمهم المشتكى بهما بأن مشروع القرية الطبية سيتم تمويله من طرف الشركة الإماراتية، ما جعل هؤلاء المسؤولين يحضرون عملية التدشين الرسمي للمشروع، والذي تم الترويج له باعتباره مشروعا استثماريا استثنائيا ستنجزه شركة إماراتية بالمغرب، وهو الأمر الذي سهل عملية التسريع بجميع التراخيص اللازمة.
مباشرة بعد حصول المتهم الرئيسي في هذه القضية على التراخيص الخاصة بالمشروع، وقبل الشروع في عملية البناء، بدء في بيع الشقق للخواص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 و300 مليون سنتيم، حيث يتم تسديد 50 بالمائة من الثمن الإجمالي لكل شقة عند الحجز، و50 بالمائة عند التسليم، وهو الأمر المخالف تماما لكناش التحملات، الذي يمنع على صاحب المشروع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية.
ونظرا لحاجتهما لمزيد من السيولة، تمكن المشتكى بهما من بيع الشقق الـ60 حسب التصاميم، حيث عملا على بيع أزيد من 20 شقة أخرى، بالرغم من عدم وجودها في التصاميم، كما أنهما عجزا عن تجهيز المصحة الطبية، ما جعلهما يعرضان المشروع برمته للبيع مقابل 250 مليار سنتيم، حيث تقدمت شركة صينية من أجل اقتنائه بعد موافقتها على المبلغ، قبل أن تكتشف أن المشروع غير سليم وغير قابل للبيع، ما اضطر المشتكى بهما إلى ربط الاتصال بشركة أمريكية من أجل إتمام المشروع ومنحها حق استغلاله، قبل أن تكتشف الأخيرة ألاعيبهما وتنسحب.