عقد، اليوم الاثنين، بمقر دار المنتخب بالمدينة الحمراء، اجتماع خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، لجهة مراكش – آسفي.
وسيمكن مشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، وتسهر على تنزيله المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، من المساهمة في دعم الجهة في إنجاز أولوياتها التنموية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية، وتحسين فرص النمو الاقتصادي، وكذا تنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش – آسفي 2022-2027 ، الذي تمت المصادقة عليه، الأسبوع المنصرم، بالإجماع، خلال الدورة العادية، لشهر مارس، لمجلس الجهة.
وقال رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سمير كودار، أثناء ترؤسه هذا الاجتماع، رفقة والي الجهة، كريم قسي لحلو، إن مشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، سنة 2019، بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقتها المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي وتعزيز الديمقراطية التشاركية، كرافعة أساسية للتنمية المندمجة والمستدامة.
وذكر كودار، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع، بأن مشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية” سيتم تنزيله على مستوى أربع جهات، هي سوس – ماسة، وكلميم – واد نون، وبني ملال – خنيفرة، بالإضافة إلى جهة مراكش – آسفي.
من جهته، أبرز والي جهة مراكش – آسفي، في كلمة بالمناسبة، أهمية التعاون المغربي – الألماني، الذي يكرس العلاقات المتميزة بين الجانبين، مؤكدا أن مشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، يشكل مجالا وفرصة لتطوير قدرة الجماعات الترابية، وفي مقدمتها الجهات، على هندسة المشاريع والتخطيط القبلي من خلال تحسين الولوج إلى المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم، عقب هذه الجلسة الافتتاحية، تنظيم أربع ورشات، همت مشاريع التنمية الجهوية، وتشخيص المعطيات الجهوية، والمشاركة المواطنة والقطاع الخاص، ثم التعاون متعدد الأطراف.
وكالات