قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جدد التأكيد على مضمون المبادرة العربية التي تقدم بها المغرب في مجلس الأمن٬ مع التركيز على ضرورة وقف العنف في سورية وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري وللجهات السورية المنكوبة.
وأضاف السيد العثماني في حديث مع صحيفة “أخبار اليوم المغربية” 
أن الاجتماع قرر إنهاء مهمة المراقبين العرب في سورياº خاصة بعدما قدم رئيس بعثة المراقبين استقالته وتم قبولها نظرا لأن الظروف لم تعد تسمح بالاستمرار في هذه المهمة٬ وطالب بإرسال بعثة إغاثة إلى سوريا وقبعات زرق أممية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ودعا نص القرار٬ يضيف السيد العثماني٬ إلى تشديد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري ووقف كل أشكال التعامل مع البعثات الدبلوماسية السورية في المنظمات الدولية٬ مشيرا إلى أن هذه القرارات تسير في نفس اتجاه قرارات سابقة لم تنفذ ويتم الآن تفعيلها لزيادة الضغط على النظام السوري. í¶ وبخصوص التصور الذي ستشتغل به القوات الأممية وهيئات الإغاثة في سوريا٬ أبرز الوزير أن تنفيذ هذه الإجراءات يتوقف أولا على نتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سينعقد في تونس والذي سيؤكد على أهمية إرسال قوات أممية وهيئة إغاثة إلى سوريا ووقف إطلاق النار٬ ثم عرض مشروع القرار على مجلس الأمن.
أما في ما يتعلق بنوع الدعم الإنساني الذي تعتزم الدول العربية تقديمه للشعب السوري٬ فسيتم٬ حسب السيد العثماني٬ توضيح إجراءاته في مؤتمر أصدقاء سوريا في 24 فبراير٬ مرجحا أن يتم الدعم من خلال هيئات إغاثة تعمل في الدول المجاورة لسوريا التي تستقبل اللاجئين مثل لبنان وتركيا وأيضا عبر الدور الذي يمكن أن تلعبه القبعات الزرق داخل سوريا بعد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
وقال السيد العثماني إن هناك اتجاها للانفتاح أكثر على المجلس الوطني السوري الذي قد يدعى لإلقاء كلمة في مؤتمر أصدقاء سوريا٬ مبرزا في الوقت ذاته أن خيار دعم الجيش السوري الحر بالسلاح غير مطروح وأن الجميع يرفض التدخل العسكري.
وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص إغلاق السفارات السورية في البلدان العربية٬ معتبرا أن قرار وقف جميع أشكال التعامل مع البعثات الدبلوماسية السورية في المنظمات الدولية من شأنه أن يجعل الدبلوماسية السورية في وضع صعب. وحول مصير ما دعت إليه المبادرة العربية من ضرورة تخلي الرئيس السوري عن السلطة لفائدة نائبه٬ أوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن هذا البند يقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية٬ لكن يصعب التكهن بمدى إمكانية تجاوب النظام السوري مع هذا المطلب في ضوء تعقيدات هذا النظام وتشعباته.