التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ترفع وثيرتها الاحتجاجية
أكدت مصادر من التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية فرع زاكورة، والعاملة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين نيابة وزارة التربية الوطنية، والمجلس الإقليمي، وجمعيات مدنية، لسد الخصاص المهول في مدارس إقليم زاكورة، أن الجهات الشريكة تنهج المماطلة والتسويف في صرف مستحقاتهم المالية رغم التحاقهم بمقرات عملهم منذ نونبر الماضي.
وأشارت في عنوان عريض، “إن المماطلة الممنهجة والتسويف لن ولم تزيد مناصلي ومناضلات التنسيقية إلا تشبثا بمطابلهم العادلة و المشروعة”، بتسوية وضعية كل أعضاء التنسقية، إداريا ،قانونيا وماليا، وصرف مستحقاتهم المالية الآنية.
وتعمل هذه الشريحة في التعليم العمومي بدون تغصية صحية ولاضمان اجتماعي، ناهيك عن عدم الاستفاذة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن… و بـأجر لا يتعدى 1800 درهم للشهر الواحد، في استغلال سافر لهذه الشريحة وبأجر أقلمن الحد الادنى للاجور (2300 درهم للشهر).
وأكدت مصادر ذاتها كذلك، أن أعضاء التنسيقية عازمون على خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعدية وغير مسبوقة، في المكان الزمان المناسبين، ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا ورئيس الحكومة، بعد عام من التماطل واللامبالاة، واحتجاجا على بعض التصريحات الغير مسؤولة التي صدرت من طرف الوفا بخصوص هذه الشريحة، وكذا سياسة “تغماض العنين” التى ينهجها رئيس الحكومة تجاه ملفهم المطلبي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بعدما راكموا من الخبرة والتكوين في غياهب المدارس العمومية النائية منها على وجه الخصوص.
وأصدرت التنسيقية الوطنية لاساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ـ فرع زاكورةـ بيانا، تلقينا نسخة منه، أكدت فيه أنها مستمرة في سلسلة نضالاتها المستمرة أمام كل الجهات المتدخلة في تدبير هذا الملف، وستخوض أشكال نضالية سلمية جديدة الإيصال صوتها إلى كل من يهمهم الأمر.
هذا وقد خاضت التنسيقية فرع زاكورة إضراب يوم 10 يناير2013، مرفق بوقفة أمام عمالة إقليم زاكورة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الآنية، وحث المسؤولين على التعاطي الجاد والمسؤول مع هذه الشريحة التي تفنى عمرها خدمة للمدرسة المغربية، وهذا ما لم يتأتى إلى حدود كتابة هذه السطور، ثم رفضهم المطلق العمل بالمذكرة 176 الاقصائية، وكذا نتائج الحوار الشكلي، الذي عقده ممثلوا التنسيقية المحلية مع السيد الكاتب العام لعمالة زاكورة، على هامش الوقفة الاحتجاجية.
وعلى اثر فشل هذا الحوار الشكلي، أصدرت التنسيقية بيان أخر، تقرر فيه عزمها خوص إضراب عن العمل لمدة يوم قابل للتمديد، مرفق بوقفة أمام عمالة زاكورة، يوم 14 يناير 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية متعددة الفروع، سبق وان خاضت أشكال احتجاجية راقية، متنوعة ومتعددة لمدة تزيد عن السنة في مدينة الرباط وباقي مدن وحواضر المملكة، وأنها عازمة العودة من جديد للاحتجاج بشوارع الرباط وأمام المؤسسات المعنية بحل معضلتها، علها تجد مسؤولا في هذه البلاد، ينقذها من ويلات معاناتها اليومية، وإغلاق ملفها، أسوة بمن سبقوها، بتسوية وضعيتها الإدارية والقانونية والمالية.
خالد حاجي