إستطاعت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي، من تفكيك شبكة إجرامية، مكونة من أربعة أشخاص، أحدهما لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ينشط أفرادها في سرقة المحولات الكهربائية، ذات الضغط المرتفع، وذلك خلال الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، الموافق ل 19 مارس الجاري، وذلك على مستوى تجزئة النجاح بمنطقة الهواورة، الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.
وذكرت مصادر محلية لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية ، أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالسطات، صبيحة اليوم الأحد، 19 مارس من السنة الجارية، أسفرت بعد إقتفاء أثر المشتبه فيهم الأربعة، قبل أن يتم ضبط ثلاثة منهم، وهم في حالة تلبس، بوضع المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة الفارهة، التي طمس الجناة الموقوفين والمحروسين نظريا، معالم لوحات ترقيمها، بعدما تمكنوا من إزالة القفل الحديدي، لباب مكان وضع المحولات الكهربائية، وتقطيع خيوطه من أجل بيعه والإنتفاع من عائداته المالية، في الوقت الذي تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة، في انتظار تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.
وكشف التحقيق الذي قامت به عناصر الدرك الملكي، سيدي رحال الشاطئ، مع الموقوفين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 59 سنة تقريبا، و ينحدرون من الدار البيضاء و اليوسفية تم الجديدة، عن إسم الشخص الرابع ” السائق”، الذي لازال في حالة فرار من قبضة العدالة، يشتبه تورطه في كونه الرأس المذبر، لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة، الذي جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.
وعملية التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية، إستنادا لمصادر، مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع من نوع ” توارݣ “، تعود ملكيتها لإحدى شركات كراء السيارات، فضلا عن ضبط المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة، ومجموعة من الهواتف النقالة، وقفازات يدوية ومفاتيح و عصي، كانت بحوزة المشتبه فيهم الأربعة، بالإضافة إلى معدات ولوازم أخرى تستعمل في السرقة والسطو على المحولات الكهربائية بجل تراب المملكة.
وكشفت الأبحاث و التحقيقات الأولية، التي أشرفت عليها فرقة من المحققين تابعة لمركز درك سيدي رحال الشاطئ، بعد تنقيط الموقوفين المتورطين في هذه القضية، عبر الناظم الآلي، أنهم مبحوث عنهم بموجب العديد من برقيات بحث وطنية، من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وأن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، في مجال السرقة وإخفاء المسروق، سبق وأن قضوا على إثرها، عقوبات حبسية سالبة للحرية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم جميعا، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة، لتحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي الخطير، في انتظار استكمال مجريات البحث، وعرضهم على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
