المغرب يفكك 290 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
عبر المغرب عن التطلع، باعتبار موقعه كبلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا، للمزيد من التعاون والتنسيق مع محيطه وشركائه واعتماد مقاربات جديدة ذات أبعاد وقائية وتنموية، ومستندة إلى رؤية استباقية للحد من المآسي التي يعرفها عبور المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى ضفته الشمالية، مؤكدا على تفكيك السلطات العمومية المختصة ل 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في العام الماضي.
وقدم المغرب، اليوم الثلاثاء 28 مارس بجنيف، مرتكزات ومضامين تجربته الرائدة في مجال تدبير الهجرة، خصوصا على مستوى تأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، ضمن سياسة وطنية إرادية وإنسانية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، حيث استعرض المكتسبات التي تم ترصيدها على المستوى الوطني منذ سنة 2013.
وذكر الوزير بدعم المغرب للجهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحكامة الهجرة، حيث ساهم في انبثاق العديد من المبادرات الرائدة كالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي استضاف مؤتمر اعتماده تحت رعاية الأمم المتحدة في دجنبر 2018.
أما على صعيد القارة الإفريقية، يتابع الوزير، فقد توجت جهود ومبادرات المملكة بتكليف صاحب الجلالة محمد السادس من قبل القادة الأفارقة، بمسؤولية “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، خلال القمة 28 للاتحاد الأفريقي (يناير 2017)، عرفانا لجهود جلالته في موضوع الهجرة بالقارة الإفريقية وتثمينا لرؤيته المتبصرة في هذا المجال، والتي كان من ثمارها إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يعتبر آلية عملية لمواكبة الهجرة وتجسيدا ملموسا لدور المغرب كرائد في قاري في قضايا الهجرة.
وأشار الوزير، الذي ترأس وفدا مغربيا يمثل مختلف القطاعات المعنية بموضوع الهجرة، الى أن الجهود الدولية والإقليمية للمملكة لتدبير والنهوض بحكامة الهجرة وصيانة حقوق المهاجرين تستند إلى إرادة وطنية راسخة تترجمها السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، التي اعتمدتها المملكة المغربية سنة 2013 انطلاقا من الرؤية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، القاضية بإعداد سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية ومتعددة الأبعاد.
وكالات