كشفت جريدة الصباح، أنه جرت اعتقالات واسعة في صفوف ناهبي الرمال بإقليم القنيطرة، بعد تعليمات صارمة من النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي توصلت بتظلمات من بعض سائقي شاحنات ضاقوا ذرعا بممارسات مشبوهة لزملاء لهم، تدر أرباحا خيالية على لصوص رمال البحر.
واعتقلت السلطات الأمنية سبعة أشخاص، ضمنهم أربعة سائقي شاحنات، متلبسين بسرقة رمال البحر، ووضعها في مستودعات متفرقة بأحياء القنيطرة، خصوصا في تجزئة «البحيرة»، وهم جزء من شبكة واسعة، مازال البحث جاريا للإطاحة بكل أفرادها، وضمنهم برلمانيون وسياسيون نافذون، يعملون على تزوير «بونات» الشحن، للتمويه على رجال الأمن والدرك أن الرمال غير منهوبة.
وقالت الصباح، إن أفراد الشبكة، تمكنوا من جني ثروة كبيرة من نهب وسرقة الرمال، إذ يتم تسويق ثمن الشحنة الواحدة بنحو 400 درهم، وتشحن يوميا أكثر من 20 شاحنة.
وليس وحدها رمال بحر القنيطرة التي تتعرض للنهب، لكن ملف سرقة الرمال واستنزاف هذه الثروة الطبيعية عاد ايضا بقوة الى مدينة تطوان والنواحي، وذلك بعد تكثيف التناول الإعلامي، ونشر صور توثق لجرائم ضد البيئة بالمواقع الاجتماعية، حيث باتت التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تؤرق سياسيين مشهورين بالمنطقة، ولهم علاقات قوية مع قياديين في أحزابهم، وذلك مخافة ذكر أسمائهم أثناء الاستماع لمشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية، خاصة والشكوك التي تحوم حول تورط المعنيين بطرق غير مباشرة في تخزين وبيع كميات من الرمال المسروقة.
وتقوم دوريات المراقبة بتمشيط الشواطئ خلال الفترة الليلية، باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث مازالت عمليات الكر والفر مستمرة، مع مافيا نهب الرمال، خاصة وأن الشاحنات الشبح توقف أنشطتها الإجرامية بشكل تام، عند توالي الشكايات والتناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تحاول العودة مجددا، باستغلال انشغال السلطات بإجراءات الحد من كورونا والتحضير للموسم الصيفي، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان.