أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوضها لإضراب وطني عام في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية.
وأكدت المركزية النقابية في بلاغها، أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
وأشار البلاغ إلى أن الكونفدرالية توقفت عند الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.
وأبدت الكونفدرالية انتقادها للتجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
ودعت الكونفدرالية أعضاءها والمواطنين للمشاركة بكثافة في وقفات يوم السبت 8 أبريل الجاري، و التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، كما دعت إلى مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.
وكالات