أثارت واقعة هدم السكن الوظيفي المعروف بـ“بدار الباشا ” من أجل إعادة بناءها من جديد، وهي بناية لم يتجاوز بناؤها 15 سنة، تساؤلات و علامات استفهام كبرى.
وإذا كانت هذه الواقعة التي أثارت الكثير من القيل والقال، كما تحدثت عن ذلك العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية المهتمة بالشأن المحلي على مستوى إقليم زاكورة، فإنها خلفت “أضرارا” بالقانون، ودوسا على مبادئ الحكامة، وقد تطال الأضرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا بقيت محاضر اللجان مجمدة فوق رفوف المسؤولين.
وفي هذا الصدد، إعتبر لمين لبيض، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بزاكورة، أن إعادة بناء دار الباشا هدر للمال العام لكون البناية التي هدمت حديثة البناء وهدمها يدل على أنها مغشوشة ويجب محاسبة المقاولة التي قامت ببنائها بشكل مستعجل.
وأشار لبيض، أن أسباب هدم هذه البناية تتجلى في معايير التصميم، التي لم تحترم مقادير الإسمنت ولا نوع الحديد المخصص للأعمدة، الأمر الذي فرض هدمها وفق خبرة المختبر التي أثبتت الاختلالات التي شابت عملية البناء، لذلك فإنه من طبيعة الحال يجب متابعة كل من تستر على هذا الفعل الشنيع.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الغريب في الأمر هو تحويل رقعة البناية الجديدة بقدرة قادر من نواحي التكوين المهني غرب القاعة المغطاة بعد أن تم تحديد مكانها من طرف لجنة من العمالة إلى مكان البناية السابقة التي هدمت، ما يطرح السؤال عن مآل المبلغ المالي داخل الصفقة الجديدة لجلب الماء والكهرباء الذي تجاوز 40 مليون سنتيم حسب ما يروج لكون البناية السابقة تتوفر على ربط الماء والكهرباء.
وطالب لبيض، بإسم الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بزاكورة، السلطات العمومية، بـ“بفتح تحقيق دقيق في هذا الملف، بإعتبار أن هذا السكن لم يتجاوز بناؤه سنوات معدودة، بعد أن صدرت في حقه خبرة أجراها المختبر الذي قرر هدمها، الأمر الذي يستوجب إحالة هذه الاختلالات على محكمة جرائم الاموال”.
وكالات