مثل ظهر اليوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
ومن المنتظر أن يستمع وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي الذي أخضع لمسطرة التقديم في حالة سراح، بشأن الأفعال المنسوبة إليه، إلى جانب مجموعة من المشتكين، قبل الحسم في قرار متابعته وإحالة ملفه على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
يأتي هذا في الوقت الذي قرّر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكان رئيس المجلس الجماعي لأكفاي، قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
والتحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأنه ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
وكالات