شكل التعاون الوثيق بين المغرب ومجلس أوروبا حول تعزيز الأولويات الوطنية في مجال الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس دولة القانون محور مباحثات بين الطرفينبالرباط.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني في تصريح للصحافة أن “تعاوننا يندرج في إطار أولوياتنا الوطنية المتمثلة في الحكامة وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وإصلاح القضاء”.
كما أبرز أن المغرب ومجلس أوروبا يتقاسمان “رؤية مشتركة بشأن تحقيق أولوياتنا الوطنية”٬ مضيفا أن المغرب يتطلع عبر هذا التعاون٬إلى علاقة أبعد مع أوروبا سواء في إطار الوضع المتقدم أو باقي أوضاع التعاون.
وأشار إلى أن الشركاء الأوروبيين “يرحبون بالدور الطلائعي الذي يقوم به المغرب في مجالات الحكامة وحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية وتعزيز دولة القانون”.
من جهتها٬ ذكرت رئيسة الوفد والمديرة العامة للبرامج بمجلس أوروبا غابرييلا باطايني دراغوني أن المغرب يعد “البلد الأول” الذي أرسى معه الاتحاد الأوروبي هذا التعاون “الوثيق جدا”.
كما رحبت بهذه الشراكة مع المغرب الذي حظي بوضع “الشريك من أجل الديمقراطية”٬ مبرزة أن الطرفين بصدد استكمال مخطط العمل الذي يخول لهما بالتالي العمل في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
وأكدت المسؤولة الأوروبية على أن مجلس أوروبا سيضع خبرته لفائدة المغرب الذي أضحى يتوفر على مشهد مؤسساتي يضمن له ديمقراطية مستدامة ويعتزم٬ في إطار هذه الشراكة٬ التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.