حسمت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بعد جلسة مارطونية يوم أمس في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”طفلة تيفلت” التي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثلاثة أشخاص.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي (ع.د) بـ20 عاما سجنا نافذا ومبلغ 60 ألف درهم كتعويض للضحية، فيما أدانت شريكيه (ي.ع) و(ك.ع) بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومبلغ 40 ألف درهم تعويض لكل منهما.
وأصبحت قضية طفلة تيفلت قضية رأي عام، بعد الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، إذ حكمت على متهمين اثنين في الملف، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا وموقوفة في الباقي، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا، مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وعرفت الجلسة الثانية من أطوار المحاكمة الإستئنافية، حضور الضحية سناء رفقة عائلتها، كما عرفت المحكمة حضورا كبيرا لجمعيات الدفاع عن الطفولة، وعدد كبير من المحامين دفاعا ودعما لسناء، بعض هؤلاء تم تكليفهم من قبل الجمعيات، فيما تطوع البعض الآخر للدفاع عن الطفلة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن “طفلة تيفلت” الحكم الابتدائي “متساهلا للغاية “، وطالبت بزيادة الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة لتصل إلى ما بين 20 إلى 30 عاما سجنا نافذا، كون الجريمة المرتكبة لم تضر بالضحية القاصر وفقط، بل أضرت بأسرتها بأكملها والمجتمع المغربي بأسره.
وقد أثار الحكم الذي وصفته هيئات حقوقية بـ”المخفف والمهين والفضيحة” موجة من الغضب والاستنكار، فيما اعتبرته أسرة الضحية مخيبا للآمال وغير منصف في حق ابنتها، سيما وأن “الخبرة الجينية أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة”.
وكالات