سحبت السلطات بمدينة مراكش وصل الإيداع الذي سلمه قائد ملحقة إدارية “أسكجور المحاميد”، والذي سمح بتأسيس مكتب نقابي محلي للسائقين المشتغلين بالتطبيقات المهنية.
وعن أسباب سحب الوصل، أوضحت مصادر خاصة للجريدة، أنه جاء نظرا للعديد من الاعتبارات، وأنه “لم يكن دقيقا”.
كما أن السلطات الولائية، أوضحت للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أنه “لم يعد هناك أي تنظيم يمثل السائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات، وأن الموضوع قد طوي”.
جاء ذلك بعدما أثار وصل الإيداع المذكور، جدلا كبيرا بمراكش، حيث فُهم منه على أنه بداية للسماح لأصحاب هذه التطبيقات بالاشتغال بشكل “عادي وقانوني”.
والأمر يتعلق أساسا بوصل للسائقين المهنيين المشتغلين بقطاع سيارات نقل الأجرة قانونيا برخص النقل العمومي التي تمنحها السلطات المعنية، ويستخدمون التطبيقات الإلكترونية، وليس الأشخاص الخواص الذين يستخدمون هذه التطبيقات لتقديم خدمات النقل بسياراتهم الخاصة.
ورغم أن الوصل منح للسائقين المهنيين الذين احتضنتهم النقابة الديمقراطية للشغل، فقد اعترضت 3 نقابات سيارات الأجرة، وهي الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، على وصل الإيداع، وطالبوا من سلطات مراكش “تصحيح الوضع”.
وأشارت المراسلة التي تقدمت بها النقابات الثلاثة، إلى أن “التطبيقات ليست كلها مرخصة من طرف السلطات، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للاشتغال خارج الضوابط القانونية”، وفق تعبير المراسلة.
واعتبرت النقابات الثلاثة، تسليم السلطات المحلية بمراكش بتأسيس مكتب نقابي خاص بالسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات الذكية “غير مسبوقة على المستوى الوطني”، داعية إلى “تصحيح هذه الوضعية الخطيرة”.