أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة بإيداع، مستشار جماعي يشغل مهمة نائب رئيس جماعة قروية بعمالة الصخيرات تمارة، السجن وذلك على ذمة التحقيق في قضية نصب وصفت بالخطيرة تتعلق بودادية سكنية بالهرهورة، كلفت منخرطيها أموالا ضخمة تقدر بالملايير.
وقالت جريدة الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن تطورات مرتبطة بالتحقيق في قضية نصب بالملايير تهم ودادية سكنية بالهرهورة، فرضت استدعاء المستشار الجماعي المعروف بعقاراته وممتلكاته الكثيرة بعين عتيق والهرهورة، من أجل الاستماع إليه بصفته مالكا للعقار المخصص للودادية ومنخرطا فيها، قبل أن يقرر قاضي التحقيق اعتقاله وإيداعه سجن العرجات على ذمة التحقيق.
وحسب مصادر مقربة من الضحايا، الذين تقدموا بشكاية تتهم المستشار الجماعي بالنصب، فقد امتدت التحقيقات لموثقة مرتبطة بالملف، حيث يرتقب أن يستمع إليها قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع إنجاز خبرة محاسباتية على مالية الودادية من طرف مصالح الدرك الملكي المختصة بسرية تمارة.
وفي انتظار الكشف عن كل الملابسات المرتبطة بجريمة النصب، التي يواجهها المستشار الجماعي، أكدت مصادر الجريدة أن مجموعة من المنخرطين وبينهم أعيان ومسؤولون وموظفون كبار، كانوا قد تقدموا بشكاية رسمية للسلطات القضائية بمحكمة تمارة، وجهوا فيها اتهامات مباشرة للمستشار الجماعي بالنصب عليهم في أموال طائلة قدرت بالملايير، حيث جرى بينهم اتفاق أولي بتسليمهم أرض مملوكة له بالهرهورة، من أجل تخصيصها لودادية سكنية مقابل ملايين الدراهم، قبل أن يصبح منخرطا ومسؤولا بالودادية، وتنشب بينهم نزاعات حادة حول سير عمليات إنجاز الأشغال والتجهيز وباقي الترتيبات الإدارية والتقنية الخاصة بالودادية، دون أن تقدم لهم إجابات واضحة حول مسار الودادية، ما دفعهم إلى الاستنجاد بالقضاء من أجل إنصافهم.