أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بعقوبتين مشددتين في الجانب الزجري والمدني في حق جنديين ضمن حرس الحدود.
وحسب جريدة الصباح الورقية، نال الأول عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، أما الثاني فنال ثلاث سنوات حبسا، وهما ينتميان إلى الفوج السادس عشر للقوات المسلحة الملكية المكلف بحراسة الشريط البحري بين أصيلة وطنجة.
وقضت المحكمة في حق المتهمين بغرامة مالية تفوق 12 مليارا (122 مليونا و425 ألفا و620 درهما)، بعدما تبينت صلتهما بحجز أربعة أطنان من الشيرا، كانت معبأة ببالونات بلاستيكية لتهريبها على الصعيد الدولي.
وأفضت التحقيقات إلى متابعتهما أمام القضاء المدني، بعدما أفضت الأبحاث، أثناء حجز الكمية، إلى مشاركة الجنديين في ست عمليات لنقل وتصدير الشيرا انطلاقا من باب مركز بحري عسكري بأصيلة، ومحاولتهما تهريب أربعة الأطنان المحجوزة.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بجرائم الارتشاء بتسلم مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي ومحاولة التهريب والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون سند.
ووجهت تعليمات إلى مصالح الأمن بالاستماع إلى جميع المتهمين، وبعد التنسيق مع قائد الفوج السادس عشر لحراسة الحدود بطنجة ومسؤولين عسكريين، والإفراج عن الخبرات التقنية، جرى التحقيق مع سبعة جنود، فتبين أن اثنين منهم متورطان، وأحيلا لوحدهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يملك الاختصاص الترابي في الجرائم المالية.