قرر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بسطات، أمس الأربعاء، 19 أبريل الجاري، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام لجلالة الملك، متابعة أب الضحية الطفلة القاصر، الذي يشتبه تورطه في اغتصابها وهتك عرضها، الشيء الذي نتج عنه حمل في شهره السابع، في حالة إعتقال، وأمر بإيداعه سجن عين علي مومن بضواحي سطات، من أجل استكمال التحقيق معه في هذه القضية.
وجاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، إثر انتهاء عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بن أحمد، من التحقيق التمهيدي مع المشتبه به المعني بالأمر، وعرضه صبيحة اليوم الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، قصد القيام بالمتطلب، وإحالته على مؤسسة قاضي التحقيق، لإتخاذ المتعين في شأنه، ومتابعته بالمنسوب إليه.
وكانت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي بن أحمد، التابعة نفوذيا لدرك سرية وجهوية سطات، قد تمكنت من إيقاف الأب المتهم باغتصاب طفلته، التي لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بعدما تقدمت والدتها يوم الإثنين الماضي، الموافق ل 17 أبريل الجاري، بشكاية مباشرة في موضوع القضية، أمام المصالح الدركية نفسها.
وتمكنت مصالح المركز الترابي السالف الذكر، بتنسيق مع المركز القضائي لسرية سطات، بقيادة القائد الإقليمي، من إيقاف المعني بالأمر، في وقت قياسي، مباشرة بعد وضع الشكاية ضده، من طرف زوجته أم الضحية، بتهمة اغتصاب طفلته وفض بكارتها الشيء الذي نتج عنه حمل، في شهره السابع.
وكانت الأم قد سارعت إلى وضع شكاية مباشرة، في الموضوع أمام مصالح الضابطة القضائية، من أجل إستجلاء الحقيقة كلها، وعرض الطفلة القاصر على طبيب مختص، لمعاينة حالتها وذلك لمعرفة كيف تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها وحملها، دون أن تبوح لأمها بشيء من تصرفات أبيها، الوحش الآدمي الذي كانت تعيش بين أحضانه.
وجاء اكتشاف تعرض الطفلة الصغيرة للإغتصاب، من طرف والدها، كان على يد أمها التي عاينت تغير سلوكها، وتلبية الجاني المفترض لكل طلباتها، ما دفعها إلى التقرب منها والتعرف على وضعها، لتعترف لها بما تعرضت له من طرف والدها، الذي كان يعاشرها معاشرة الأزواج، لمدة فاقت 4 سنوات تقريبا، كما كان يجبرها على كثمان السر، رغم أنها في شهرها السابع من الحمل.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وضع المشتبه به المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي المفتوح في القضية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق الأولي معه والإستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه، وعرضه على أنظار العدالة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.
وكانت مختلف الفعاليات بالإقليم، قد أدانت هذا السلوك الوحشي، الذي لا يمت للأبوة ولا للإنسانية بصلة، داعية السلطات القضائية، إلى إنصاف الضحية، و الحكم على المتهم في حالة ثبوت تورطه بأقصى العقوبات.