يحل يومه الأربعاء 26 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، وفد المجموعة الحضرية لياوندي الكاميرونية، في إطار اتفاقية شراكة تجمعها مع جماعة مراكش.
ويضم الوفد الذي يحل بالمدينة من أجل إجراء تعديل على اتفاقية تمويل وانجاز الخدمات المتعلقة بتحديد المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والتراثية لياوندي، النائب الأول لرئيس بلدية ياوندي “نفوغو مباوا سيمون”، ومدير الشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية “إسابو هوغيت دوروثي”، و”مبانغ ماري سولانغ” مديرة تخطيط المدن والبيئة المعيشية.
وكانت جماعة مراكش وقعت اتفاقية شراكة في مجال التخطيبط الحضري مع المجموعة الحضرية لياوندي بالكاميرون، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، واتحاد الوكالات الحضرية بالمغرب ومنظمات الأمم المتحدة للمستوطنات، وذلك خلال قمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية الثامنة المنعقدة بمراكش.
وبحسب البطاقة التقنية الخاصة بتعديل الإتفاقية، فقد تم الإبقاء بعد عدة مشاورات، على مشروع تمويل وانجاز الخدمات المتعلقة بتحديد المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والتراثية لياوندي بمبلغ يقد بـ2.800.000 درهم.
وسيتم تنفيذ هذه الدراسة من قبل مكتب دراسة خاص، وستقوم جماعة مراكش والوكالة الحضرية بتقديم خبراتها ودعمها إلى ياوندي في مختلف مراحل استكمال الدراسة من صياغة المواصفات وبدء طرح دفتر التحملات من قبل اللجنة التقنية حتى استلام المؤقت والنهائي لخدمات مكتب الدراسات مع مراقبة الخدمات والتواصل حول المشروع.
وستمول هذه الدراسة تمويلا ثلاثيا، إذ سيتكلف صندوق الدعم الإفريقي للتعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية المغربية (FACDI) بـ 60 % من ميزانية الدراسة أي 1.680.000 درهم، فيما ستتكلف جماعة مراكش بـ 30 %، أي 840.000 درهم، فيما ستقدم مدينة ياوندي 10% المتبقية، أي 280.000 درهم.
وبحسب الوثيقة، تم التوقيع على اتفاقية التمويل ووضعت الشروط المرجعية من قبل اللجنة التقنية ممثلو مصالح التعمير في الجماعتين، وممثل الوكالة الحضرية المراكش، وقد نصت هذه الاتفاقية على اعلان طلبات العروض من قبل جماعة مراكش. غير أنه تبين وجود صعوبة من الناحية التقنية إطلاق طلبات العروض الخاصة للدراسة من قبل جماعة مراكش لأن الخدمة خارج أرض الوطن.
وبعد التشاور مع مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT)، يضيف المصدر، تقرر الاعلان عن طلبات العروض من قبل المجموعة الحضرية لياوندي، غير أن مدينة باوندي لا يمكنها إطلاق دعوة لتقديم طلبات العروض إذا لم يكن لديها جميع الاعتمادات المالية، ولذلك يهدف هذا التعديل إلى تغيير شروط الدفع بتسديدها دفعة واحدة.
وكالات