|
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تتابع بكل أسف شراسة و وحشية التدخلات القمعية في التعامل مع التظاهرات في الشارع العام في كل أرجاء المغرب ، و بمبررات واهية يتم التصدي العنيف للأشكال الاحتجاجية بالمغرب وهي تتدفق ” رغم الحظر ” بشدة ضغط المشاكل الاجتماعية ، فكل أشكال التظاهر وضعت تحت نيران المنع وسجن المناضلين ، وتظل القضايا الأساسية بالبلد مثل الاستبداد و الفساد مجالا محرما لا يسلم من جبروت الدولة من خاض فيه بكامل الحرية .
لقد تابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة كل أشكال القمع و العنف و الاعتقال الذي تعرض له المناضلين و العمال و العاملات و شريحة كبيرة من الشعب في كل من مدينتي ورزازات وسيدي افني يوم السبت 12/1/2013 و على اثر هذا الهجوم البزنطـي – الذي يشتد وتتعاظم ترسانته – غير المبرر للأجهزة القمعية في ظل الشعارات الجوفاء التي تطبل لها الدولة من قبيل حقوق الإنسان ، دولة الحق و القانون ، طي صفحة الماضي … حيث تم منع هذه الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالرجوع إلى العمل و الشغل الذي تكفله المواثيق الدولية حقا إنسانيا مشروعا ، كما تم القمع و الاعتقال و التنكيل في حقوق هؤلاء المناضلين الشرفاء بكل من ورزازات و سيدي افني . وقد خلف هذا القمع : عشرات الجرحى و المصابين وعشرات من المعتقلين وهلع وخوف كثيريين في صفوف المواطنين ، بل لم يسلم من السب و الضرب عشرات المارة في الشارع العام في المدينتين معا .
وإذ يؤكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة أن أكذوبة شعارات الدولة المغربية قد انتهت و واقعها تعرى ، و أن لا القمع ولا السجن لن يثنيا زحف السخط الشعبي ، و أمام هذا الواقع فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
– تضامننا المطلق و اللامشروط مع ضحايا القمع المخزني في ورزازات وسيدي افني .
– تنديدنا الصارخ بالأساليب القمعية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية وتحميل المسؤولية في ما وقع للسلطات التي تلجأ كعادتها إلى القمع وسياسة صم الأذان و التعاون مع الباطرونا عوض الحوار و البحث عن حلول جدية للحركات الاجتماعية .
– مطالبتنا الدولة المغربية بالإطلاق الفوري سراح معتقلي ورزازات و سيدي افني ونهج التعامل الايجابي مع حرية التظاهر بدل طبخ الملفات .
– ضرورة التدخل العاجل لإنصاف العمال و العاملات وضمان حق الشغل للمعطلين و الكف عن الزيادات في الأسعار .
– تحميله المسؤولية للدولة المغربية في سياسة سن العصا الغليظة التي طبعا لن تؤذي سوى إلى تجدد الاحتقان و التوتر .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة وهي تندد بهذا السلوك الأرعن الماضوي الذي مورس في ورزازات وسيدي افني وغيرها من المدن المغربية ليعبر عن عقلية بوليسية بائدة فتحت فيها الجماهير الشعبية ثغرة في جدار الطغيان بنزولها المتزايد إلى الشارع وتحديها للقمع ومنها يجب النفاذ لانتزاع حريات حقيقية .
و في الاخير تهيب الجمعية كافة المناضلين و المناضلات الجماهير الشعبية الحضور المكثف للمحاكمة المفتعلة ضد المناضلين بورزازات يوم الخميس 17/ يناير 2013 لتجسيد التضامن النضالي الحقوقي العمالي .