قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، بعد اتهامه باختلاس 250 مليونا سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة، فقد كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتهاالمصالح الأمنية عن إمكانية تورط المدير في اختلاس مبالغ مالية مهمة من الوكالة التي يديرها منذ مدة، إثر شكاية وجِّهت من طرف إدارة البنك في وقت سابق، مضيفة أن قرار النيابة العامة أكده قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد إحالة الظنين عليه من أجل إجراء تحقيق تفصيلي معه.
واستناداً إلى ذات المصادر، فقد جرى اتهام المدير بالتسبب في وقوع اختلالات بمالية بالوكالة التي يشرف على إدارتها، بناء على قروض بأسماء وهمية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الإطار البنكي، البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم.
ووجهت للمدير، تهم إمكانية تورطه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار الشروع في التحقيقات التفصيلية في وقت لاحق.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة للبنك الذي يشتغل فيه المشتبه فيه في زيارة عادية للوكالة منذ بضعة أشهر، حيث تبين لها وجود تلاعبات في بعض القروض، وشبهات بخصوص إمكانية وجود اختلاسات، إذ تبين للجنة أن هناك عددا من القروض المالية سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص، دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، حيث إن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
وكالات