أوقفت عناصر درك المركز الترابي حد السوالم، التابع نفوذيا لدرك سرية برشيد، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، سيدة في عقدها الخامس، على خلفية الاشتباه في تورطها، في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال، بدعوى قدرتها على التوسط للإفراج عن شخص، موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية، لدى مركز درك حد السوالم.
وحسب أخبار متفرقة، فإن المتهمة المزدادة سنة 1977، تنحدر من مدينة الدار البيضاء ومقيمة بها ومهنتها ” نݣافة “، أوهمت عائلة وأقارب الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية، بسبب إستهلاك المخدرات، بأن لها علاقة ببعض القضاة، بالمحكمة الإبتدائية لبرشيد، و باستطاعتها التوسط لهم في ملف قريبهم، في قضيته التي ستعرض على المحكمة.
وأضافت نفس الأخبار، أن سيدتان من أقارب الشخص الموقوف، لدى مصالح الدرك الملكي حد السوالم، بسبب إستهلاك المخدرات، كانتا مساء يوم الجمعة الماضي، بالجماعة الحضرية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد، حيث دخلت معهما المشتبه فيها، في حوار مبني منذ البداية، على نية النصب والإحتيال، أوهمتهما من خلاله قدرتها على التوسط، لدى عناصر الدرك الملكي، وكذلك أمام وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، قصد الإفراج عن قريبهم، الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية، مقابل مبلغ مالي مهم، قدر وفق المصادر نفسها بمليون سنتيم، أي ما يعادل 10:000 درهم، على شكل دفعتين، الأولى 4000 درهم، فيما الثانية بلغت 6000 درهم.
وبأمر من وكيل الملك، وبعد الإستماع إلى السيدتين، حبكت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، بتنسيق مع الضحيتين، نهاية الاسبوع المنصرم، كمينا محكما للمشتبه فيها، ليتم إيقافها متلبسة بحيازة مبلغ 6000 درهم، وهي الدفعة الثانية، التي كانت متبقية، من أصل مليون سنتيم، علما أن عملية التوقيف و الإعتقال، كانت على مستوى إحدى المقاهي بمدينة برشيد، غير بعيد من مقر المحكمة الإبتدائية لبرشيد.
وبالموازاة مع تنفيذ هذه العملية، من قبل مصالح درك حد السوالم، تم حجز المبلغ المالي، الذي تسلمته المشتبه فيها، و إقتيادها إلى مقر مركز درك حد السوالم، قصد تتمة مجريات البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وأثناء مراحل التحقيق الأولي، تأكد للعناصر الدركية نفسها، أن المعنية بالأمر، لم تكن سوى نصابة، تمتهن حرفة ” نݣافة “، وخلال تنقيطها عبر الناظم الآلي، تبين للمحققين أنها مبحوث عنها، بموجب برقيات بحث وطنية، صادرة عن المصالح الأمنية بالدار البيضاء، تتعلق أساسا بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيها، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، في شخص وكيل الملك، لدى محكمة برشيد، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، في إنتظار عرضها، صبيحة يوم غد الإثنين، في حالة إعتقال أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، من أجل متابعتها طبقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية الخطيرة التي إقترفتها المعنية بالأمر.
وكالات