على إثر المتابعة التي سطرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في مواجهة السيد الحجام محمد، مدير جريدة ملفات تادلة من أجل خرق مقتضيات الفصل 42 من ظهير الحريات العامة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 16/01/2013 حكما قضى بإدانة السيد الحجام محمد من أجل نشر خبر أخل بالنظام العام بغرامة نافذة قدرها (30.000) ثلاثون ألف درهم.
و جاء هذا الحكم نتيجة المقالة الزائفة التي نشرها في إحدى أعداد جريدته ملفات تادلة التي توزع جهويا و وطنيا.و التي هزت مشاعر سكان بني عياط و سكان الدواوير المجاورة حينما اتهم أحد الأشخاص بأنه متزوج به دبلوماسي إيطالي وأن هذا الأخير قام بتنفيذ الحكم الصادر بإرجاع زوجته عن طريق الإنابة القضائية بواسطة النيابة العامة. مع العلم أن مدير الجريدة عجز العجز التام لإثبات ما يدعيه في مقالته أمام المحكمة، خصوصا أن و كيل الملك أكد أمام المحكمة أنه لا وجود بالنيابة العامة لأية إنابة قضائية كما يدعي المتهم. كما أن السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال سلم للطرف المدني إشهاد يستفاد منه أن ما يدعيه المتهم من كون النيابة العامة تتوفر على إنابة قضائية السابقة الذكر لا أساس له من الصحة. و قد ضمت هاته الوثيقة إلى ملف القضية.