قررت شعبة الإستعجالي – الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، تأييد الحكم المستأنف في ملف ساعد أبو الريال النائب الأول لرئيس جماعة السويهلة.
وكانت شعبة الإستعجالي – الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، قضت في جلستها ليوم الثلاثاء 18 أبريل المنصرم، بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعزل عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة، كما قضت أيضا بنفس الحكم في ملف النائب الثاني للرئيس، فيما أرجأت البت في ملف النائب الأول إلى غاية جلسة ثاني ماي من أجل إمهال الوكيل القضائي للجواب، قبل أن تقرر إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 16 ماي.
وسبق لشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أن أصدرت يوم الخميس 23 فبراير المنصرم، حكمها بعزل رئيس الجماعة من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، ونوابه الثلاثة مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير المنصرم للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب اخبار متواترة، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي يشتبه بتورط الرئيس ونوابه الثلاثة فيها.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات الاخبار، أن اللجنة وقفت على شبهة تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تسليم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
ويشار إلى أن عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للسويهلة كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.
ويذكر أن الرئيس كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
وكالات