عُثِر بحر هذا الأسبوع على جثة سيدة في الخمسين من عمرها داخل غابة هوارة بضواحي طنجة، وهي مدفونة وفي مرحلة متقدمة من التحلل، وتبين أن قاتلها ليس إلا زوجها الذي يتجاوزها في السن ببضع سنوات حسب أولى المعطيات المتوفرة.
وتعود فصول هذه الجريمة المروعة، إلى نحو 20 يوما، بعدما اختفت الضحية في ظروف غامضة، مباشرة بعد قيامها بمرافقة ابنتها للعمل، الأخيرة هي حديثة التخرج وممرضة بالمستشفى الجامعي، لتختفي بعدها الأم بشكل وصف بالغريب، ما جعل الأسرة تتقدم ببلاغ إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بحكم النفوذ الترابي، كما قامت بنشر صور الضحية على الشبكات الإجتماعية على أمل الوصول إليها سالمة.
غير أنه، مع مرور الوقت، بات المحققون بولاية أمن طنجة يشعرون بوجود خيوط لفعل جرمي، حيث قاموا باستدعاء جل أفراد أسرة الضحية، وقاموا بما يشبه تحليلا لنفسيتها عبر إفادات أقربائها في حال كونها تعيش مشاكل نفسية أو غيرها، وقاموا كذلك بالاستماع إلى زوجها مرات متكررة، قبل أن يبدأ في الارتباك بعد انتفاء فرضيات حول إمكانية كون السيدة توجهت نحو مكان مجهول لوحدها.
وحسب أخبار متواترة، فإن المحققين حاصروا المشتبه به، ولما شعر بالاقتراب من الحقيقة أكثر، استسلم، بعد مرور كل هذه المدة، ليتم الكشف أنه بالفعل هو من كان وراء هذه الجريمة في حق زوجته، بسبب خلافات مالية، بعدما كانت الضحية تدبر أمواله خلال مرضه في وقت سابق.
ومباشرة بعد انهياره أمام التحقيقات القضائية، قام المشتبه به باقتياد المحققين إلى مكان دفن جثتها، واعترف، وفقا لأولى المعلومات المتوفرة، بأنه مباشرة بعد إيصال ابنتها إلى المستشفى الجامعي، قام بمرافقتها في غفلة عن ابنتها للمشي بضواحي الغابة التي توجد بمقربة من المستشفى، وبعد أن شعر بخلو المكان من الحركة، قام بخنقها حتى الموت وحفر ما يشبه قبرا عشوائيا، ليقوم بدفن جثتها بعدها، وعاد إلى بيت الأسرة وكأن شيئا لم يقع وفق بعض المصادر، بل وتوجه رفقة أفراد بقية الأسرة لوضع بلاغ اختفاء أمام المصالح الأمنية.
وبعد الاهتداء إلى مكان دفن جثة الضحية، انتقلت مختلف المصالح الأمنية، فضلا عن الوقاية المدنية، إلى مسرح الجريمة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بغرض إجراء تشريح طبي وللوقوف على ملابسات أكثر حول طريقة خنقها حتى الموت من طرف الجاني المشتبه به، في وقت جرى تعميق الأبحاث معه للوصول إلى الحقائق الكاملة التي تقف وراء هذه الجريمة البشعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكالات