المستجدات:
قرر ذوو الحقوق لقبيلة أوريز أن يتقدموا بشكاية أمام السيد الوكيل العام ضد القائد محمد بوكرين، قائد قيادة تمزموط سابقا و المتورط في توقيع قرارات على بياض بمعية السيد محمد احسيني، نائب أراضي الجموع لقبيلة اوريز.
و للتذكير فقد قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 5000 درهم لكل واحد من المتهمين من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله. في حين برأتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
بادر ذوو الحقوق إلى استئناف الحكم المذكور بشكل مستعجل آملين بأن يتم إنصافهم في المرحلة الاستئنافية.
كما أن النيابة العامة استأنفت الحكم المذكور لنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
تلتمس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان التي تؤازر ذوي الحقوق من محكمة الاستئناف الأخذ بعين الاعتبار في الإدانة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت حيث أن التزوير في هذه القضية مرتبط أيضا بالتفويت : فلولا التزوير لما تم التفويت.
******************************
قررت محكمة الاستئناف بورزازات إدراج الملف عدد 296/2012 بجلسة
22/01/2013 و المتعلق بأراضي الجموع لقبيلة اوريز بإقليم زاكورة
و المتابع فيها:
1- محمد احسني، نائب أراضي الجموع
2- لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تانسيفت
3- حسن بلعشير، أستاذ
4- محمد بن الصياد، مدير دار الطالب بأكدز
من أجل من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 542، 358،359،381 من القانون الجنائي
و للتذكير فقد قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 5000 درهم لكل واحد من المتهمين من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله. في حين برأتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
للإشارة فإن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بتصريح ذ. محمد بارحو، محامي بهيئة مراكش في مختلف مراحل التقاضي و الذي يؤكد بأن لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تانسيفت، فوت له البقع الأرضية .حيث جاء في تصريحه، أمام الضابطة القضائية و بعد أدائه اليمين القانونية أمام السيد قاضي التحقيق، بأنه أشترى ست (06) بقع أرضية من السيد لحسن البصري، ممثل قبيلة اوريز و نائب المجلس القروي بمبلغ ستون ألف درهم (60 000) بواسطة الشيك.
كما لم تأخذ بمجموعة من الأدلة و القرائن القطعية التي تثبت التصرف في أموال غير قابلة للتفويت
حيث تم تفويت 400 بقعة أرضية لغير ذوي الحقوق و هذا ما صرح به جميع الاظناء أمام جميع مراحل التقاضي
كما صرح السيد محمد أحسيني، نأئب أراضي الجموع لقبيلة أوريز ،الفاقد لبصره، أمام السيد قاضي التحقيق و أمام المحكمة بأنه وقع 400 رخصة على بياض من أجل تسهيل عملية التفويت
فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الأظناء المتابعين في هذا الملف من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله فلماذا لم يتم فتح متابعة تلقائية ضد قائد قيادة تمزموط السابق، السيد محمد بوكرين، كونه الفاعل الأصلي في هذا التزوير؟
حيث لازال لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تانسيفت يقوم بتفويت أراضي جموع قبيلة دوار اوريز مقابل عمولات لغير ذوي الحقوق مستعملا القرارات الموقعة على بياض من طرف القائد السالف الذكر.
و حيث أن ذوي حقوق قبيلة دوار اوريز باعتبارهم ضحايا لوبيات الفساد الإداري و مافيا السطو على الأراضي السلالية بإقليم زاكورة متمسكين بالمتابعة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة لاسترداد أراضيهم المغتصبة.
وقد بادروا إلى استئناف الحكم المذكور بشكل مستعجل آملين بأن يتم إنصافهم في المرحلة الاستئنافية.
كما أن النيابة العامة استأنفت الحكم المذكور لنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
و تلتمس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان التي تؤازر ذوي الحقوق من محكمة الاستئناف الأخذ بعين الاعتبار في الإدانة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت حيث أن التزوير في هذه القضية مرتبط أيضا بالتفويت : فلولا التزوير لما تم التفويت و لا تزوير بدون تفويت
و للتذكير فإن عامل الإقليم قام بعزل عزل نائب أراضي الجموع الضرير بعد أن صرح أمام القضاء بأنه وقع 400 قرار على بياض
و للتذكير أيضا فإن ذوي الحقوق لقبيلة اوريز نظموا اعتصاما أمام دائرة أكدزلمدة 90 يوما احتجاجا على تفويت أراضيهم مقابل عمولات بطواطؤ مع السلطة وعلقوا اعتصامهم أمام الدائرة بعد أن تدخل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات و الذي أكد لهم بأنه سيسهر على تطبيق القانون في ملفهم.
وقائـــع القـــضيـــة
و تتلخص وقائع هذه القضية بناء على شكاية مجموعة من ساكنة دوار اوريز بجماعة تانسيفت أن المتهمين أصدروا مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف السيد محمد احسيني، نائب أراضي الجموع و قائد قيادة تمزموط بدائرة أكدز بالرغم من عدم توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك علاوة على قيامهم ببيع و تفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق منهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة و بعض أفراد القوات المساعدة، و بعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز بحيث أن نائب أراضي الجموع و المتابع في هذه القضية سلمت له أرض تقدر مساحتها ب16 هكتار، من طرف أجداد ذوي الحقوق المشتكون، و ذلك قصد استغلالها بشكل جماعي لفائدة القبيلة، إلا أنه قام بتقسيمها إلى بقع أرضية دون احترام معايير التقسيم و لا معايير التفويت.
و قد تم تشكيل لجنة و همية مكونة من ثلاثة أشخاص و هم :حسن بن العاشر و محمد بن الصياد و لحسن البصري، المتهمين أعلاه و قاموا بتوزيع تلك البقع مقابل عمولات نقدية، و ذلك بواسطة قرارات على بياض من طرف قائد قيادة تمزموط السيد محمد بوكرين و نائب أراضي الجموع السيد محمد احسيني و قد استفاد من هذه العملية و التي تمت دون احترام المعايير و الأليات التي ينص عليها تصميم تنمية المناطق القروية و فقا لما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، مجموعة من الأفراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق في الوقت الذي تم فيه حرمان أفراد اخرون من ذوي الحقوق.
و خلال جلسة 24/11/2011 حضر الأظناء الأربعة الجلسة النظامية التي يترأسها
ذ. بوشعيب الشرافي الذي قرر الاستماع إلى بعض شوهد محضر الضابطة القضائية و بعد تأكده من هوية الاظناء باغتهم الرئيس المقرر و كذا دفاع الطرف المدني بعدة أسئلة، حيث صرح السيد محمد أحسيني، نأئب أراضي الجموع لقبيلة أوريز ،الفاقد لبصره، بأنه وقع 400 رخصة على بياض
اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان