خطوة طيبة تلك التي خطوتموها بتنسيق مع وزارة الداخلية في محاربة السكن العشوائي ،حيث تمكنت الوزارتان من الحد من الفوضى العارمة التي انتشرت بمختلف المدن المغربية عقب ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي،غيران الصورة البهية لم تكتمل بسبب تماطل الجهات المسؤولة عن قطاع التعمير في اقليم ورزازت وزاكورة في تدبير ملف امتد عمره الى اربعين سنة تقريبا ولايزال ،والاشارة هنا الى التجزئة السكنية التي اعدتها المندوبية الاقليمية لوزارة السكنى ساعتها بزاكورة في آواخر السبعينات من القرن الماضي،وكانت اول تجزئة تنجزها المندوبية بزاكورة ،والتي حملت فيما بعد اسم حي مولاي رشيد.
لقد طال امد تسلم المستفيدين من البقع الارضية للتجزئة المذكورة لعقود الملكية ،مما حذا بالمواطن الذي يريد تفويت بقعته الى غيره اعتماد وثيقة التنازل الممضاة بالجماعة المحلية اوالقروية لنقل الملكية الى الغير،وبالرجوع الى المستفيدين الحاليين من البقع الارضية بالتجزئة المذكورة نجد ان ثلاثة ارباعهم ليسوا المالكين الاصليين لهذه البقع ،اكثر من هذا نجد العديد من البقع التي انتقلت ملكيتها عن طريق التنازل لمالك ثالث او رابع او أكثر بسبب الهجرة الداخلية التي تعرفها المنطقة،وفي خطوة ايجابية اصدرت الوزارة المكلفة مذكرة تدعو المستفيدين الحاليين بتسوية الوضعية القانونية لبقعهم بتسديد ما تبقى من الثمن الاجمالي للبقعة والمحدد في 6000درهم تنفيذا للالتزام الموقع عليه من قبل المالك الاصلي وكذلك تسديد مبلغا قيمته 10000درهم حتى تكون هذه البقع في ملكيتهم،وهذا ما تم تنفيذه من قبل عدد من المواطنين،قبل سنة ونصف،ومنذ تلك الفترة والى الآن لم يتمكن المواطنون من تسلم سندات الملكية ،فكلما التجأنا الى مصلحة الاملاك المخزنية وطالبنا بتسلم هذه السندات قيل لنا من قبل المسؤول عن الملف ان لدينا مذكرة من الوزارة تفيد بضرورة احالة ملفات هذه التجزئة الى العمران ،وهذا ما فعلناه ،وعندما نذهب الى العمران فان السؤول هناك يخبرنا بانه لم يتوصل بعد بالملفات من الاملاك المخزنية ،اتساءل سيدي الوزير ااين الخلل في هذه المعادلة ؟؟اولم يكف مصالحكم انها ضيعت على المواطنين عددا من الامور بتجميدها لهذه الملفات بسبب التأخر في انجازها؟كيف لا يلجأ المواطن الى السبل الملتوية في ظل التباطئ في انجاز المساطر؟؟؟اين نلجأ عندما يضيق بنا فضاء مصالحكم؟؟،لذا نلتمس من سيادتكم الاسراع في اخراج سندات الملكية المتعلقة بهذه التجزئة الى حيز الوجود حتى يتمكن المواطن من القيام بما يحقق مصلحته وفق ما تمليه وما تجيزه له القوانين الجاري بها العمل.
أبو هاجر عبد الرحيم