انعقد بالمدينة الحمراء، الملتقى الجهوي حول “التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش – آسفي”، والذي عرف، على الخصوص، مشاركة السلطات الجهوية، وممثلي الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
ويأتي هذا الملتقى، الذي نظمته أمس الثلاثاء، ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة، وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المنفذ من طرف ديلويت، تفعيلا لمذكرة التعاون بين ولاية الجهة ومجلس الجهة، والوكالة الأمريكية.
وسعى الملتقى إلى النهوض بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، وضمان تكامل البرامج ومخططات العمل بين مختلف القطاعات، والتحسين المستمر لأداء الفاعلين العموميين، من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة، كالحد من البطالة والفقر، وتشجيع الاستثمار.
كما هدف إلى تنسيق عملية إعداد الميزانيات وصرفها بجدوى وفعالية، وتقديم خدمات شاملة و دامجة للمواطنات والمواطنين، وكذا تيسير اعتماد نظام متكامل وشامل لتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
ورام، أيضا، بلورة فهم مشترك لالتقائية السياسات العمومية بين الفاعلين الجهويين، وتحديد القطاعات المعنية في تنفيذ التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي، وكذا مناقشة الالتقائية الميزانياتية ووضع نظام معلومات لتيسير جمع المعطيات ورصدها وتقييمها وتقاسمها، ومناقشة الجوانب التنظيمية للالتقائية، والالتقائية في خدمة الاستثمار ووضع العناصر الأولية لخطة عمل جهوية للالتقائية.
وقال والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، إن “تنظيم هذا الملتقى هو تعبير عن انخراط المؤسسات الترابية الجهوية في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وإعمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح أن “الالتقائية تعبير عن مستوى التنسيق والتقارب بين مختلف التدخلات العمومية والفاعلين التنمويين على الصعيد الجهوي بأسلوب يتجاوز قطاعا معينا”، داعيا “جميع الفاعلين إلى العمل بمبدأ الفريق الواحد في صياغة البرامج الترابية في تناغم مع الاستراتيجيات الوطنية ومخرجات التشخيصات الترابية المبنية على التشارك والإدماج”.
وذكر قسي لحلو بأنه تم، على مستوى جهة مراكش – آسفي، إيلاء أهمية خاصة للالتقائية خلال كل مراحل المخططات الاستراتيجية للجهة، وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب ومخطط التنمية الجهوية 2022-2027، مؤكدا أن “قواعد الحكامة الجيدة تتطلب اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية و الحاجيات المتنامية للمرتفقين”.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سمير كودار، إن “سؤال التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، أضحى من أبرز الإشكاليات التي شغلت بال صانعي السياسات العمومية”، مذكرا بأن الإلتقائية شكلت محورا هاما ضمن أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة (دجنبر 2019).
وأضاف أن الاختصاصات المنقولة من المركز إلى المحيط في إطار اللاتمركز الإداري، ساهمت في تحقيق نوع من الالتقائية مع التوجهات الكبرى للدولة، مشيرا إلى أن “مسألة الالتقائية بين التدبير العمومي للدولة والتدبير العمومي للجماعات الترابية يفرض نفسه كضرورة لتعاضد جهود مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، من أجل كسب رهان التنمية المستدامة والمندمجة”.
وفي ما يتعلق بتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، أعلن كودار أن مجلس جهة مراكش – آسفي بصدد إصدار مجلة “التقائية Convergence “، التي تعنى بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، حيث ستضم أجود الممارسات التي تعمل بها المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية المنجزة من طرف النسيج الجامعي الجهوي.
من جانبه، قال ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علاء الدين سرار، في كلمة باسم الوكالة، إن تنظيم هذا اللقاء يعد ثمرة عمل تشاركي بين فريق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكل الشركاء طوال الأسابيع الماضية.
وذكر، في هذا الصدد، بأنه تم تنظيم ورشات عمل ولقاءات للإعداد لهذا الملتقى، بمشاركة مجلس الجهة والمصالح اللاممركزة بالجهة، مبرزا أن العمل سيتواصل بعد الملتقى من أجل السير نحو النهوض بالتقائية السياسات العمومية.
وكشف سرار أن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي يشتغل على عدة مواضيع، من بينها النهوض بأداء الجماعات الترابية، مضيفا أنه تم ، خلال هذه السنة، اختيار 23 جماعة لمواكبتها في إطار تجربة نموذجية، كما أن البرنامج يواكب الهيئات التشاورية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى إبراز أهمية الديمقراطية التشاركية.
وتميزت أشغال هذا الملتقى بإلقاء خمسة عروض، الأول من طرف الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نوال العيساوي، حول “الأبعاد الترابية لالتقائية السياسات العمومية”، والثاني لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “اللاتمركز الإداري وتفويض الاختصاصات”، بينما تطرق العرض الثالث وهو للمديرية العامة للجماعات الترابية إلى “التخطيط الترابي والتقائية السياسات العمومية”.
وتمحور العرض الرابع حول “التنزيل الترابي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري .. الكتابة العامة للشؤون الجهوية نموذجا”، لولاية جهة مراكش – آسفي، في حين تناول العرض الخامس لمجلس جهة مراكش – آسفي “التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش – آسفي”.
وتضمنت أشغال الملتقى، أيضا، عقد أربع ورشات، تناولت مواضيع “الجوانب التنظيمية والتنزيل الجهوي للالتقائية”، و”الالتقائية والميزانياتية جهويا”، و”الالتقائية في خدمة الاستثمار بالجهة”، و”انتاج وتقاسم المعطيات ونظام المعلومات”.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى الجهوي حول التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش – آسفي، جرت، أيضا، بحضور عمال الأقاليم التابعة للجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء وممثلي الجامعات، ومدراء ومسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين، وكذا مدراء المؤسسات العمومية.
وكالات